وأدخلت الكاف القراءة في المصحف والمطالعة في الكتب ( ص ) وحلف إن سكت بلا عذر في كاليوم ( ش ) اعلم أن السكوت لعذر لا يمنع الرد مطلقا , ولغيره فيه تفصيل فإن كان أقل من اليوم رد بلا يمين , وإن كان كاليوم حلف ورد , وإن كان أكثر فلا رد له . ولما قدم أن تصرف المختار يمنع من الرد أخرج منه مسألتين أولاهما بقوله ( لا كمسافر اضطر لها ) أي لركوب الدابة في سفره بعد اطلاعه على عيبها فيستمر راكبا لها وله ردها , ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه , ولا عليه أن يكري غيرها ويسوقها , وليركب فإن وصلت بحالها ردها , وإن عجفت ردها وما نقصها , أو يحبسها , ويأخذ قيمة العيب ابن رشد , ولا يجب عليه الرجوع بها إلا أن يكون قريبا لا مؤنة عليه في الرجوع , ويستحب له أن يشهد أن ركوبه إياها ليس رضا بالعيب , ولا مفهوم لاضطر إذ ركوب المسافر لها اختيارا كذلك لأن السفر مظنة لذلك كما قاله في التوضيح , وأدخلت الكاف المكره , والظاهر أن الكاف داخلة في المعنى على الدابة ليشمل العبد والأمة , ولا يبعده رجوع الضمير من قوله ( أو تعذر قودها لحاضر ) للدابة , وأما لبس الثوب ووطء الأمة فرضا باتفاق قاله بعض , وسواء كان التعذر من جهة الدابة لامتناع سيرها غير مركوبة أو من جهة المشتري لكونه ذا هيئة , وقيد التعذر إنما هو في ركوبها لموضعه أما ركوبها للرد فلا يضر , ولو بغير تعذر قاله في التوضيح عن العتبية والبيان , وأقره . ( ص ) فإن غاب بائعه أشهد فإن عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه كأن لم يعلم موضعه على الأصح ( ش ) أفاد بهذا أن غيبة بائع المعيب لا تمنع من عدم الرد بالعيب إذ له أن يشهد بعدم الرضا به في غيبة البائع لا أنه يشهد على الرد , ويرد عليه إن كان قريب الغيبة أو له وكيل حاضر يرد عليه فإن عجز عن الرد لبعد غيبة البائع وعدم وكيل يرد عليه فإن شاء انتظر بائعه , وإن شاء أعلم القاضي بعجزه , وحينئذ يتلوم القاضي لبعيد الغيبة حيث رجي قدومه كما أنه يتلوم له حيث لم يعلم موضعه , وأما بعيد الغيبة حيث لم يرج قدومه فلا يتلوم له , وكذلك القريب الغيبة كاليومين مع الأمن لأنه في حكم الحاضر فيكتب له الحاكم إما قدم , وإلا ألزمه الحاكم ( ص ) وفيها أيضا نفي التلوم ( ش ) راجع لقوله إن رجي قدومه ثم إن الذي فيها عدم ذكر التلوم ففي الكلام مضاف مقدر أي نفي ذكر التلوم , وبعبارة أي انتفاء التلوم إطلاقا للمصدر , وإرادة