حلاب أمثالها , وإلا فيردها بغير صاع لكن محل عدم الرد حيث تخلف ظنه في الكثرة مع كونها تحلب حلاب أمثالها ما لم تستوف الشروط الثلاثة المشار إليها بقوله ( ص ) إلا أن قصد ( ش ) أي قصد منها اللبن لا غيره من لحم وعمل . ( ص ) واشتريت وقت حلابها ( ش ) أي وقت كثرة لبنها سواء كانت كثرته باعتبار كون وقت الشراء قريبا من زمن ولادتها أو باعتبار كون الزمن مقتضيا للكثرة كزمن الربيع , وعلم البائع قلة لبنها عما ظنه المشتري مع كون حلابها حلاب أمثالها ( وكتمه ) عن المشتري فلم يخبره مع علمه أنه المقصود , واستغنى المؤلف عن العلم بالكتمان إذ لا يكون إلا من عالم فإذا توفرت هذه الشروط ردها بغير صاع إذ ليست من مسائل التصرية إذ هي من باب الرد بالعيب ( ص ) , ولا بغير عيب التصرية على الأحسن ( ش ) أي أن من رد المصراة بغير عيب التصرية بل ردها لرهص ونحوه فإنه لا يرد الصاع معها على ما استحسنه التونسي , وروى أشهب يرد معها صاعا لأنه يصدق عليه أنه رد مصراة , والمعطوف محذوف , وغير صفة لموصوف محذوف أي , ولا يرد الصاع بردها بعيب غير عيب التصرية ( ص ) وتعدد بتعددها على المختار والأرجح ( ش ) أي أن من اشترى عددا من الغنم فوجد كلا مصراة فإن عليه مع كل واحدة ردها صاعا على ما اختاره اللخمي , ورجحه ابن يونس , والذي عليه الأكثر الاكتفاء بصاع واحد لجميعها لأن غاية ما يفيده التعدد كثرة اللبن , وهذا غير منظور إليه بدليل اتحاد الصاع في الشاة وغيرها . ( ص ) وإن حلبت ثالثة فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا , وفي الموازية له ذلك , وفي كونه خلافا تأويلان ( ش ) يعني أن المشتري إذا حلب المصراة أول مرة فلم يتبين أمرها فحلبها ثانية ليختبرها فوجدها ناقصة عن لبن التصرية فله ردها اتفاقا فلو حلبها في اليوم الثالث فهو رضا بها فلا رد له , ولا حجة عليه في الثانية إذ بها يختبر أمرها كذا في المدونة لمالك , ووقع في الموازية عن مالك له حلبها ثالثة ولا يعد رضا بعد حلفه أنه ما رضي بها لكن لم يصرح في الموازية بأنه حصل له الاختبار بالثانية , وأما لو صرح بذلك ما تأتي قوله وفي كونه خلافا , وعليه المازري واللخمي , وغيرهما أو وفاقا لما في المدونة , وعليه الصقلي , وهو أحسن فيحمل ما في المدونة على ما إذا حصل الاختبار بالثانية , وما في الموازية على ما إذا لم يحصل الاختبار بالثانية تأويلان فكان على المؤلف ذكر الحلف على عدم الرضا , وكلام المؤلف في الحلب الحاصل بحضور المشتري لا ما وقع في غيابه , وفي الحلب الواقع في غير زمن الخصام لا ما حصل في زمنه فلا يمنع الرد , ولو كثر لأن الغلة للمشتري , والمراد بالحلبة الأولى والثانية والثالثة الأيام ولو حلبت في اليوم الواحد مرارا . ولما ذكر خيار النقيصة ذكر موانعه