فواجب مطلقا لأن ذلك مما تكرهه النفوس هذا هو المتعين في تقريره خلاف مقتضى قوله هنا , ونحوه في توضيحه إن رضي به بين من أنه لا بيان عليه إلا حيث يكون له الرضا , وهو أن يصدر منهما في ضمان البائع , وليس كذلك فلو قال ولغا قوله أنا حر ونحوه , وله رده به إن قاله في ضمان بائعه , وبينه إن باعه مطلقا لوفى بالمسألة مع كونه أظهر , وأبلغ لأن دعوى الحرية أبلغ من دعوى الاستيلاد , والمسألة مفروضة في الأمة والعبد . ولما أنهى الكلام على العيوب الذاتية شرع في الكلام على ما هو كالذاتي , وهو التغرير الفعلي , وهو كما قال ابن شاس أن يفعل في المبيع فعلا يظن به المشتري كمالا فلا يوجد بقوله ( ص ) , وتصرية الحيوان كالشرط كتلطيخ ثوب عبد بمداد ( ش ) يعني أن التصرية للحيوان , وهو أن يترك البائع حلب ما باعه ليعظم ضرعها , ويحسن حلابها ثم يبيعها كذلك كاشتراط المشتري كثرة اللبن فتوجد بخلافه فيوجب له الخيار كما إذا اشترى عبدا في ثوبه مداد فظن المشتري أنه كاتب فظهر خلافه فإنه يوجب للمشتري الخيار في الرد والتماسك المازري , وكذا بيعه , وبيده الدواة والقلم ابن عرفة هذا إذا ثبت أن البائع فعله أو أمره به لاحتمال فعل العبد دون علم سيده لكراهة بقائه في ملكه ( ص ) فيرده بصاع من غالب القوت ( ش ) يعني أن كل ما وقع فيه التغرير الفعلي من تصرية وغيرها يرد لبائعه لكن ما وقع فيه التصرية من الأنعام فقط يرد مع صاع من غالب قوت محل المشتري عوضا عن اللبن الذي حلبه المشتري ولو كثر , ولا يتعين التمر على المذهب , وقيل يتعين لوقوعه في الحديث حيث قال ﴿ إن شاء أمسكها , وإن شاء ردها وصاعا من تمر ﴾ , وحمله المشهور على أنه غالب قوت المدينة ( ص ) وحرم رد اللبن ( ش ) أي الذي حلبه منها بدلا عن الصاع الذي وجب عليه من غير اللبن ولو بتراضيهما غاب عليه أم لا على المشهور لأنه برد المصراة تعين الصاع في ذمة المشتري في مقابلة اللبن , ولم يقبضه فلو رد اللبن لكان باعه ذلك الصاع قبل قبضه . وهو يفيد أنه يحرم أخذ غير اللبن عن الصاع بل ربما يقال إنه أولى بهذا الحكم فلو قال وحرم رد غيره عنه أي عن الصاع الذي وجب عليه لكان أحسن , ويفيد أنه لو رد بعيب التصرية قبل أخذ اللبن فلا صاع عليه , وأنه لو رد اللبن مع الصاع فلا حرمة , وبعبارة وإنما نص المؤلف على حرمة رد اللبن مع أن غيره كذلك دفعا لما يتوهم أنه لما كان عين شيئه لا يحرم رده , وردا على ابن عبد السلام في بحثه فلا يحتاج إلى قول بعضهم لو قال وحرم رد العوض كان أحسن , وكذلك لا يجوز رد غير الغالب عن الغالب من القوت لما يلزم عليه من بيع الطعام قبل قبضه ( ص ) لا إن علمها مصراة ( ش ) أي لا إن اشتراها وهو عالم أنها مصراة لم يكن له رد إلا أن يجدها قليلة الدر بأن وجدها تحلب دون المعتاد من مثلها ( ص ) أو لم تصر وظن كثرة اللبن ( ش ) أي , وكذلك لا رد للمشتري إذا لم تصر لكن ظن كثرة اللبن لكبر ضرعها فتخلف ظنه في الكثرة مع كونها تحلب