وهي ضربان مانع مطلق , وهو ثلاثة ستأتي فوات المعقود عليه حسا أو حكما , وما يدل على الرضا , وزوال العيب قبل القيام ومانع مقيد , وهو اثنان أولهما قوله ( ص ) ومنع منه بيع حاكم ووارث رقيقا فقط بين أنه إرث ( ش ) يعني أن بيع الحاكم الرقيق في الديون أو المغنم أو على السفيه أو الغائب بيع براءة يمنع المشتري من الرد بوجود عيب قديم به حيث لم يعلم الحاكم بالعيب , وسواء بين أنه حاكم أم لا , وكذلك بيع الوارث لقضاء دين أو تنفيذ وصية للرقيق بيع براءة أيضا لكن بشرط أن يبين أن الرقيق إرث , وظاهره ولو باع للقسمة فيما بينهم , وفيه قولان للباجي وعياض , وعلم المبتاع أنه إرث كبيانه , والضمير في منه للرد بالعيب , وأما الاستحقاق فللمشتري الرجوع , وقوله رقيقا راجع لهما , وقوله بين أنه إرث راجع للوارث فقط ( ص ) وخير مشتر ظنه غيرهما ( ش ) يعني أن من اشترى رقيقا من آخر ظنه أنه غير الحاكم والوارث ثم تبين أنه أحدهما , وأولى لو اعتقد أنه غيرهما ثم تبين غير ذلك فإنه يخير بين الرد والتماسك ولو لم يطلع على عيب , وينفعه دعوى جهله . وقال ابن حبيب ليس له الرد لأن الجهل في الأحكام لا يمنع من توجه الحكم ابن عبد السلام , وهو أقرب ( ص ) وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته ( ش ) هذا هو الثاني من المانعين المقيدين , والمعنى أن البائع إذا كان غير حاكم ووارث إلا أنه تبرأ مما يظهر في الرقيق من العيب فإنه تنفعه تلك البراءة بشرطين أن يتبرأ من عيب لا علم له به فيه , والثاني أن تطول إقامته عند بائعه بحيث يغلب على الظن أنه لو كان به عيب لظهر له لأنه باعه بفور شرائه , وشرط البراءة فلا ينفعه على المشهور , والبراءة التزام المشتري عدم المطالبة بعيب قديم أو مشكوك فيه , وإنما تنفع في الرقيق خاصة . ولما كان الواجب على كل من علم من أمر سلعته شيئا يكرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن إن بينه أشار إلى ذلك بقوله ( ص ) وإذا علمه بين أنه به , ووصفه أو أراه له , ولم يجمله ( ش ) يعني أن البائع إذا علم عيبا في سلعته فإنه يجب أن يعينه للمشتري فلو قال أبيعك بالبراءة من عيب كذا , ولم يقل هو به لم يفده قاله ابن المواز , وسواء كان البائع حاكما أو غيره , وسواء كان المبيع رقيقا أو غيره , ولا بد في البائع المذكور أن يكون بالغا , ولو حاكما أو وارثا فإن كان غير بالغ لم يعتبر عمله فإن كان العيب مما يخفى كالإباق وصفه للمشتري بعد بيانه أنه به وصفا شافيا كاشفا عن حقيقته لأنه قد يغتفر بموضع دون آخر , وإن كان ظاهرا أو أراه له كالقطع والعور , ولم يجمله بأن يذكر ما يدل عليه