- والثلث كثير وابن عتاب ما دون الربع وابن القطان المثقالان أما العشرة فكثير , ولعله أراد من المائة كما قال ابن رشد , وإن كان كثيرا فللمشتري أن يرد , ويرجع بثمنه أو يتماسك , ولا شيء له فالقليل في كلام المؤلف يطلق بالاشتراك على القليل جدا وهو الذي لا قيمة , وعلى القليل لا جدا وهو المتوسط فقوله , وفي قدره تردد أي القليل لا جدا ففيه استخدام , وقوله كصدع جدار مثال للعيب القليل الذي في قدره تردد وهو المتوسط , والفرق بين العروض والدار أن الدار تراد للقنية غالبا , والسلعة للتجارة أو أن الدار لا تنفك عن عيب فلو ردت باليسير لأضر بالبائع وغير ذلك مما يطول , وقوله ( إلا أن يكون واجهتها ) مستثنى من المنطوق , وهذا هو القسم الثالث مع مفهوم قوله لم يخف عليها منه , والضمير في يكون عائد على العيب لا بقيد كونه متوسطا لأن العيب الذي يكون في واجهتها لا يكون متوسطا , وأما العيب القليل جدا فقد تقدم أنه لا رد به , ولا قيمة له , وواجهتها منصوب بنزع الخافض أي في واجهتها . ( ص ) أو بقطع منفعة أو ملح بئرها بمحل الحلاوة ( ش ) يعني , وكذلك يخير المشتري إذا كان العيب في الدار بقطع منفعة من منافعها كتهوير بئرها أو مرحاضها بقرب الحيطان أو البيوت أو تحتها السقوف المخوفة أو جريان ماء غيرها عليها , ونحو ذلك , وكذلك إذا وجد ماء بئرها ملحا بمحل الحلاوة , وكذلك سوء جارها أو شؤمها هي أو جانها أو بقها أو نملها كبق السرير وقمل الثوب أو كون باب مرحاضها على بابها أو دهليزها أو لا مرحاض لها ثم إن كان قوله أو ملح بئرها بمحل الحلاوة معطوفا بأو كان مستغنى عنه بقوله أو بقطع منفعة , وإن كان بالكاف فهو تشبيه به أو مثال له , ولما كان شرط الرد بالعيب ثبوته في زمن ضمان البائع كما مر ذكر هذه المسألة المتفرعة على ذلك , وهي أول مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب العيوب بقوله ( ص ) وإن قالت أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين ( ش ) أي وإن قالت الأمة للمشتري أنا أم ولد لبائعي لم تحرم على المشتري بذلك , وكذا العبد يقول أنا حر لا يكون عيبا يوجب للمشتري الرد لاتهامهما على الرجوع للبائع سواء قالته وهي في ضمان البائع أو بعد خروجها من ضمانه بأن قالته بعد رؤية الدم لكن إن صدر منهما ذلك في زمن ضمان البائع من عهدة أو مواضعة يكون عيبا يجب به الرد , وإن لم يصدر منهما ذلك إلا بعد خروجهما من ضمانه فلا رد له أما بيانه إذا باع