أو لا يشتري الأبكار فله ردها لأجل يمينه , ويصدق في دعواه أن عليه يمينا , ولا يصدق في غير اليمين إلا ببينة أو بوجه فإذا اشترى نصرانية فوجدها مسلمة , وقال إنما أردتها نصرانية لأني أريد تزويجها من نصراني عندي فإنه لا يصدق , ولعل الفرق أن اليمين مظنة الخفاء ولا كذلك غيرها . ( ص ) وإن بمناداة ( ش ) قال مالك إذا نادى الذي يبيع الجارية في الميراث أنها تزعم أنها عذراء فوجدها على خلافه أو أنها تزعم أنها طباخة أو خبازة فتوجد بخلافه فله ردها لأن ذلك ينزل منزلة الشرط فإن اشترط المشتري شرطا لا غرض فيه , ولا مالية كما إذا شرط أنه أمي فوجده كاتبا أو شرط أنه جاهل فوجده عالما أو ما أشبه ذلك فإن الشرط يسقط ويلزم البيع , وكما إذا اشترى عبدا لحراسة زرعه مثلا واشترط أنه غير كاتب فوجده كاتبا فالشرط باطل والبيع لازم , وإليه أشار بقوله ( ص ) لا إن انتفى ( ش ) أي لا إن انتفى الغرض السابق , ويلزم منه انتفاء المالية فيلغى الشرط فلذا وجد بخط المؤلف لا إن انتفى بضمير الإفراد ( ص ) وبما العادة السلامة منه ( ش ) معطوف على عدم أي ورد بوجود شيء العادة السلامة منه سواء أثر ذلك الشيء نقصا في الثمن كالإباق أو في المبيع كالخصاء أو في التصرف كالعسر والتخنث أو خيف عاقبته كجذام الأبوين ثم أخذ في أمثلته بقوله ( كعور ) وأحرى العمى , وذهاب بعض نور العين كذهاب كله حيث كانت العادة السلامة منه ( وقطع ) , ولو أنملة ( ص ) وخصاء واستحاضة ( ش ) أي وكذلك إذا وجده خصيا فإنه عيب , وإن كان يزيد في ثمنه لأنه منفعة غير شرعية كزيادة ثمن الجارية المغنية فإنه إذا وجدها مغنية يردها قال في الجلاب الخصاء والجب والرتق والإفضاء يوجب الرد , وأما العنة والاعتراض فالظاهر أنه لا رد بهما , وكذلك من اشترى أمة فوجدها مستحاضة فهو عيب ترد به , ولو في الوخش كما في الموازية , وهو ظاهر المدونة إذا ثبت عند البائع لا إن اتصلت بدم الاستبراء , وبعبارة تقييد كلام المؤلف كابن الحاجب بما إذا ثبتت استحاضتها عند البائع احترازا من الموضوعة للاستبراء تحيض حيضة لا شك فيها ثم تستمر مستحاضة فإنها لا ترد بذلك غير محتاج إليه لأن كلامه في الرد بالعيب القديم , وحينئذ فلا بد من ثبوته فإن قيل على هذا كان ينبغي عدم تقييد مسألة البول الآتية فالجواب أن تقييده بذلك ليرتب عليه ما بعده من الحلف والوضع عند غيره , والظاهر أن المراد بالاستحاضة ما فيه ضرر على المشتري ولا يقيد بشهر ولا بشهرين ( ص ) ورفع حيضة استبراء ( ش ) المراد بالرفع التأخر عن العادة في الرائعة والوخش بما على المشتري فيه ضرر , وهذا فيمن تتواضع , وأما من لا تتواضع إذا تأخر حيضها وادعى البائع أنها حاضت عنده فإن المشتري لا يثبت له الرد لأن القول قول البائع في نفي قدمه , وصار العيب الحادث في مثل هذا من المشتري أي لأنه بمجرد العقد دخلت في ملك المشتري إلا أن تشهد العادة بقدمه كما يأتي . ( ص ) وعسر وزنا وشرب وبخر ( ش ) يعني أن من اشترى رقيقا فوجده أعسر فإن ذلك عيب يرد به , وهو البطش باليسرى دون اليمنى ذكرا كان