- ضياعهما أو ضياع أحدهما فإنه يضمنهما ضمان مبيع الخيار إن لم تقم بينة , وإلا فلا , وإن مضت مدة الخيار وهما بيده لزماه كما مر لكن أعاده لقوله هنا وهما بيده فإنه لا يستفاد مما مر لكن كان يمكنه أن يقول فيما مر ويلزم بانقضائه من هو بيده , وهو المناسب للاختصار واحترز بقوله وهما بيده مما إذا كانا بيد البائع فيلزمه النصف من كل تقرير , وفيه نظر بل لا يلزمه شيء منهما لأنه ليس هنا إلا بيع خيار فقط فإذا مضت مدته , والمبيع بيد البائع فإنه لا يلزم المشتري منه شيء . ( ص ) وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل ( ش ) أي إذا اشترى ثوبا يختاره من ثوبين يريد أو عبدا يختاره من عبدين , وهو فيما يختاره باللزوم فإنه إذا مضت أيام الخيار , وتباعدت والثوبان بيد البائع أو بيد المبتاع فإنه يلزمه نصف كل ثوب , ولا خيار له لأن ثوبا قد لزمه ولا يعلم أيهما هو فوجب أن يكونا فيهما شريكين ( ص ) وفي الاختيار لا يلزمه شيء ( ش ) أي وفي اشترائه أحدهما على الاختيار ثم هو فيما يختاره بالخيار , وهو أول صور هذا الكتاب إذا مضت أيام الخيار ولم يختر لا يلزمه شيء منهما لانقطاع اختياره بمضي مدته , وسواء كانا بيده أو بيد البائع إذا لم يقع البيع على معين فيلزمه ولا على إيجاب أحدهما فيكون شريكا فالكلام على هذه الصورة يتعلق بالضمان وقد مر وباللزوم وعدمه بمضي أيام الخيار وهو هذا , وانظر تحصيل هذه المسألة في شرحنا الكبير . ولما أنهى الكلام على خيار التروي أتبعه بخيار العيب , وهو كما قال ابن عرفة لقب لتمكين المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كمية قبل ضمانه مبتاعه واحترز بقوله لنقصه عما إذا أقاله البائع من البيع فإن له رده على بائعه , وقوله غير قلة كمية صفة لحالة , أخرج به صورة استحقاق الجل من يد المشتري , وقوله قبل ضمانه يتعلق بالنقص , ومبتاعه فاعل بالمصدر , ولم يقل قبل بيعه ليدخل في ذلك حادث النقص في الغائب والمواضعة , وما شابه ذلك لأن الضمان في ذلك كله من البائع , والنقص واقع في المبيع , وهو في ضمانه , وحالة المبيع المعتبر نقصها إما بشرط أو عرف فقال ( ص ) ورد بعدم مشروط فيه غرض ( ش ) , والمعنى أن من اشترى سلعة , واشترط فيها شرطا لغرض , وسواء كان فيه مالية ككونها طباخة أو لم تكن كمثال المؤلف ثم لم يجد المبتاع في تلك السلعة ما اشترطه له البائع فإنه يثبت للمبتاع الخيار إن شاء ردها , وإن شاء تمسك , ولزمه جميع الثمن فقوله ورد إلخ أي وجاز له الرد بسبب عدم مشروط فيه غرض ( ص ) كثيب ليمين فيجدها بكرا ( ش ) يعني أن من اشترى أمة وشرط أنها ثيب فيجدها بكرا ثم ادعى بعد ذلك أن عليه يمينا أن لا يطأ الأبكار