يريد أن المغمى هو الذي ينظر لنفسه بعد إفاقته أي في الإمضاء والرد أي ولو أفاق بعد مضي أيام الخيار إلا أن يطول فيفسخ العقد , ويحتمل أن يقرأ ' نظر ' بالبناء للمفعول , ويكون موافقا لما في الموافق فإن نسخته , وانتظر المغمى إلخ ( ص ) والملك للبائع ( ش ) أي إن ملك المبيع للخيار في زمنه للبائع فالإمضاء نقل لا تقرير , وقيل إن الملك للمبتاع فالإمضاء تقرير لا نقل , وهذا معنى قولهم إن بيع الخيار منحل أي أنه على ملك البائع أو منعقد أي على أنه ملك المشتري لكن ملكه له غير تام , ولذلك كان ضمان المبيع من البائع على القولين اتفاقا ( ص ) وما يوهب للعبد إلا أن يستثنى ماله ( ش ) يعني أن ما يوهب للعبد المبيع بالخيار في أيام الخيار يكون لمالكه , وهو البائع , وهذا إن لم يستثن المشتري مال العبد المشترى أما إن استثنى ماله فإنه يدخل فيه المال المعلوم والمجهول فما يوهب للعبد في أيام الخيار فإنه يكون للمشتري لأنه اشترط ماله الأصلي فهذا تبع له فالمراد بالاستثناء هنا الاشتراط . ( ص ) والغلة وأرش ما جنى أجنبي له ( ش ) يعني أن الغلة الحاصلة في أيام الخيار كاللبن والبيض والثمرة للبائع , وكذلك الأرش المأخوذ من الأجنبي الجاني على المبيع في أيام الخيار حيث أخذه المشتري معيبا , وإن شاء رده , ولا شيء عليه , وما تصدق به أو وهب للعبد في أيام الخيار فللبائع أيضا , وعليه النفقة في أيام الخيار , ومعنى قول الشارح أو ثمرة أن يكون المبيع عقارا فيه نخل وأمد الخيار فيه شهران أو ثلاثة على قول فيتصور عليه طلوع الثمر , وقوله والغلة وأرش إلخ , ولو استثنى ماله فيهما , وكلام المؤلف يدل عليه لتقدم الاستثناء عليه , ولعل الفرق أن الأرش بمنزلة جزء من المبيع , والغلة تنشأ عن التحريك غالبا بخلاف ما يوهب للعبد ( ص ) بخلاف الولد ( ش ) أي فإنه لا يكون للبائع لأنه ليس بغلة أي فهو كجزء من المبيع , ومثله الصوف تم أم لا . ( ص ) والضمان منه ( ش ) يعني أن المبيع بالخيار إذا قبضه المشتري , وادعى ضياعه فإن البائع يضمنه إلا إذا ظهر كذبه أو كان مما يغاب عليه فإن ضمانه من المشتري فتحصل حينئذ أن الضمان من البائع إذا كان المبيع مما لا يغاب عليه حيث لم يظهر كذب المشتري أو كان مما يغاب عليه , وثبت تلفه أو ضياعه بالبينة , وظاهر قوله والضمان منه كان الخيار له أو لغيره ( ص ) وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه أو يغاب عليه إلا ببينة ( ش ) أي إن المشتري إذا ادعى ضياع ما اشتراه بالخيار أو تلفه بعد ما قبضه , وكان مما لا يغاب عليه كالحيوان فإنه يحلف , وسواء كان متهما أم لا إلا أن يظهر كذبه فلا تقبل دعواه , والضمان عليه مثل أن يقول ضاعت أمس فتقول البينة رأيناها أمس أو يقول ضاعت أول أمس بمحضر فلان فيقول فلان لم يكن ذلك في علمي , وكذلك يكون الضمان من المشتري , ولا يصدق في دعواه التلف إذا كان المبيع مما يغاب عليه كالحلي ونحوه إلا أن تشهد له بينة بالتلف أو الضياع من غير سببه , ومن غير تفريط