والاستحسان عنده أخذ المجيز الجميع أي يمكن من أراد الإجازة من أخذ نصيب الراد , ويدفع جميع الثمن للبائع لترتفع العلة التي شكاها من التبعيض , ولما ذكر في المدونة القياس , والاستحسان في ورثة المشتري , وسكت عنه في ورثة البائع , واختلف شيوخها هل هم كورثة المشتري أو لا أشار لذلك بقوله ( ص ) , وهل ورثة البائع كذلك تأويلان ( ش ) يعني أن البائع إذا مات , وله الخيار , وترك ورثة , واختلفوا في الرد والإجازة فهل يدخلهم القياس والاستحسان , وهو قول محمد فينزل الراد منهم منزلة المجيز من ورثة المشتري فعلى القياس ليس له إلا نصيبه ثم للمشتري الخيار فإن رضي المشتري بتسليم نصيب الراد له , وبتمسكه بنصيب المجيز , وبتبعيض صفقته فيها , ونعمت , وإلا أجبر الراد على الإجازة مع من أجاز , وليس له أخذ نصيب المجيز . فيصير محصله أن القياس إجازة الجميع إذا أجاز بعضهم ولم يرض المشتري بتسليم نصيب الراد له , ويدخلهم أيضا الاستحسان , وهو أن للراد أخذ الجميع نصيبه ونصيب المجيز ويرد الثمن للمشتري جميعه أو لا يدخل الاستحسان ورثة البائع وهو أخذ الراد الجميع , وإنما يدخلهم القياس فقط وهو أنه ليس له إلا نصيبه إن سلمه له المشتري ورضي بتبعيض الصفقة , ولا أجبر على الإجازة مع من أجاز قاله بعض القرويين تأويلان لهؤلاء الشيوخ , والقياس الأصولي حمل فرع على أصل في الحكم بجامع العلة فالأصل المورث , والفرع الوارث , والحكم عدم التبعيض , والعلة الضرر الحاصل به , والاستحسان تقديم مراعاة المصلحة على أن في أخذ المجيز مصلحة بدفع الثمن جميعه للمشتري مع استلزام ذلك عدم التبعيض الحاصل به الضرر . ( ص ) وإن جن نظر السلطان , ونظر المغمى عليه فإن طال فسخ ( ش ) أي وإن جن من له الخيار من بائع أو مشتر قبل اختياره وعلم أنه لا يفيق أو يفيق بعد طول يضر بالآخر الصبر إليه نظر السلطان في الأصلح له من إمضاء أو رد , وأما إن كان يفيق عن قرب فلا ينظر السلطان , وأما إن أغمي على من له الخيار في أيام الخيار فإنه ينتظر إفاقته لينظر لنفسه بعد إفاقته فإن طال إغماؤه فسخ العقد , ولا فرق بين البائع والمشتري , وبعبارة , وظاهر كلام الشارح أن المغمى فاعل نظر فهو مبني للفاعل فإنه قال