على موانع تمنعه منه , وهي على ما ذكر هنا خمسة أشار لها بقوله ( ص ) , وانتقل لسيد مكاتب عجز , ولغريم أحاط دينه ( ش ) يعني إذا باع أو اشترى من لا حجر عليه بخيار ثم طرأ عليه مانع حجر من رق أو فلس أو موت أو جنون أو إغماء فإنه ينتقل ما كان له إلى من صار إليه فينتقل لسيد مكاتب عجز عن أداء كتابته ما كان له من رد أو إمضاء , ولا يبقى للمكاتب بعد عجزه لما يلزم عليه من تصرفه بغير إذن سيده , وينتقل ما كان لمدين باع أو اشترى على خيار له ثم فلس أو مات , وعليه دين محيط بماله لغريم أحاط دينه بمال المدين الحي أو الميت فلهم الأخذ , ويكون الربح للمفلس , والخسارة عليهم بخلاف المفلس يؤدي عنه الثمن , هذا ما كان من فضل أو نقص فللمفلس أو عليه , والفرق بينهما أن الثمن لازم للمفلس , والذي ابتاع بخيار لم يلزمه ثمن إلا بمشيئة الغرماء فلم يجب أن يدخلوا على الورثة ضررا . ( تنبيه ) : قوله ولغريم عامله محذوف أي وانتقل خيار المدين لغريم إلخ فهو من عطف الجمل , ولا يصح جعله معطوفا على لسيد مكاتب لأن فاعل انتقل المذكور خيار المكاتب بخلاف فاعل المقدر , ويجري مثل ذلك في قوله ولوارث إلخ انتهى ( ص ) ولا كلام لوارث إلا أن يأخذ بماله ( ش ) يعني إذا اتفقت الغرماء على أخذ أو رد فلهم , ولا كلام لوارث معهم إلا أن يأخذ الوارث بماله الخاص به بعد رد الغرماء , وانظر لو اختلف الغرماء فرد بعضهم , وأجاز آخرون فهل يكونون كالورثة , ويجري فيهم ما جرى فيهم من قياس أو استحسان أو تكون الورثة أحق بنصيب الراد دون بقية الغرماء , ويدخل ذلك في قول المؤلف إلا أن يأخذ بماله , وفي قول المدونة فإن ردوا أي الغرماء لم يكن لورثته الأخذ إلا أن يؤدوا الثمن من أموالهم دون مال الميت انتهى , ويحمل كلامها على ردهم كلهم أو بعضهم ( ص ) ولوارث ( ش ) يعني أن من له الخيار إذا مات قبل انقضائه , وقبل اختياره فإن الحق في ذلك ينتقل لورثته حيث لا دين عليه أو معه غريم لم يحط دينه لأن من مات عن حق فلوارثه , وأما لو كان معه غريم أحاط دينه بمال الميت فهو ما قبله ثم إن اتفقت الورثة على شيء من رد أو إجازة أو اختلفوا ورضي البائع بالتبعيض فلا إشكال , وإن امتنع من تبعيض صفقته , وأبى من أخذ نصيب الراد بحصته من الثمن . فهو ما أشار إليه المازري والمؤلف بقوله ( ص ) , والقياس رد الجميع إن رد بعضهم ; والاستحسان أخذ المجيز الجميع ( ش ) أي , والقياس عند أشهب رد الجميع إن رد بعضهم فيكلف مريد الإمضاء الرد مع مريده لأن نصيب الراد عاد لملك البائع , ولا يلزمه بيعه إلا ممن أحب