الإمضاء ليأخذها من يد غيره إن لم تكن في يده أو يلزمها لغير من هي في يده فلا يقبل منه , وكذلك لا يقبل منه أيضا أنه اختار الرد بعد انقضاء زمن الخيار , وما ألحق به ليلزمها لمن ليست في يده أو يأخذها ممن هي في يده , ولا بد من بينة تشهد له بما ادعاه من اختياره الإمضاء أو الرد لأنه ادعى ما الأصل عدمه , وينبغي أن يكون من جعل له الخيار من غيرهما كذلك ( ص ) ولا بيع مشتر ( ش ) أي أن بيع المشتري للسلعة في زمن خياره لا يدل على رضاه بها فهو مصدر مرفوع منفي عطف على قوله لا إن جرد جارية , ويحتمل النهي مع الفعل , ويجزم , وهو المناسب لقولها , ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار , وإنما الإشكال من جهة عد التسوق رضا دون البيع , وهو أقوى منه , وقد يفرق بأن التسوق لما كان متكررا دل على الرضا بخلاف البيع قد يقع من أول وهلة ( ص ) فإن فعل فهل يصدق أنه اختار بيمين أو لربها نقضه قولان ( ش ) أي وعلى كل من النفي والنهي لو باع المشتري , ولم يخبر البائع باختياره , ولا أشهد به , وادعى أنه اختار قبل البيع , وخالفه البائع , وأراد نقض البيع أو أخذ الربح فهل يصدق المشتري في دعواه الاختيار قبل البيع بيمين ؟ حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه , وهو لابن القاسم في بعض روايات المدونة , وهو يمين تهمة تتوجه على المشتري , ولو لم يحققها البائع لعلم يدعيه أو لا يصدق المشتري أنه اختار قبل البيع , وللبائع نقض بيع المشتري , وإن شاء أجازه أو أخذ الثمن , وهو رواية علي بن زياد لكن لا فائدة في نقض بيعه لأنه إذا نقضه لكان للمشتري أخذ السلعة لأن أيام الخيار لم تنقض , وإنما للبائع الربح فقط فالصواب أن يقول أو لربها ربحه أي ربح المشتري الحاصل في بيعه , ويصح حمل كلام المؤلف على ما إذا كان النزاع بينهما بعد أيام الخيار , ووقع البيع في أيام الخيار , ولا يعارضه قولهم إن المبيع يلزم من هو في يده عند انقضاء مدة الخيار , وهو لم يكن حين انقضائها في يد البائع , وحينئذ فيلزم المشتري , ولا كلام للبائع في نقض بيع المشتري لأنه لم يكن في يد المشتري حين انقضاء مدة الخيار بل في يد المشترى منه فمن حجة البائع أن يقول إنما بعته قبل أن تختاره فقد بعت ما في ملكي بغير إذني فلي رده , وانظر إيضاح هذه المسألة في شرحنا الكبير . ولما أنهى الكلام على مشترط الخيار شرع في الكلام