ولا يأخذه الولي من حاضنته وقوله ( حلف ) أي الولي أنه يريد بسفره النقلة وسواء كان متهما أو غير متهم وهو راجع للمفهوم أي فإن سافر أخذه وحلف وقوله ( ستة برد ) ظرف منصوب على الظرفية عامله يسافر وتسافر فهو شامل لسفر الولي ولسفر الحاضنة فالسفر الذي يقطع الحضانة من الولي أو من الحاضنة هو ما كان مقدار ستة برد فأكثر على المشهور لا أقل كما يأتي ( ص ) وظاهره بريدين ( ش ) يعني أن ظاهر المدونة أن سفر البريدين يكون كافيا في قطع الحضانة إذا سافر الولي أو سافرت الحاضنة والمشهور الأول وقوله بريدين على حذف مضاف أي مسافة بريدين فحذف المضاف وبقي المضاف إليه مجرورا وإلا كان الواجب أن يقول بريدان بالألف وأصله وموجب ظاهرها بريدان ( ص ) إن سافر لأمن وأمن في الطريق ولو فيه بحر ( ش ) الضمير في قوله إن سافر يعود على الولي والمعنى أنه يشترط في السفر الذي لا يسقط الحضانة أن يكون الولي سافر بالمحضون إلى بلد مأمون وأن تكون الطريق مأمونة يسلك فيها بالمال والحريم وسواء كان في الطريق بحر أم لا على المشهور لقوله تعالى ﴿ هو الذي يسيركم في البر والبحر ﴾ ويقيد هذا بما إذا لم يغلب عطب البحر كما مر في الحج عند قوله والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه فقوله إن سافر إلخ شرط في مفهوم أن لا يسافر ولي أي فإن سافر أخذه إن سافر إلخ ( ص ) إلا أن تسافر هي معه ( ش ) أي إلا أن تسافر هي أي الحاضنة معه أي مع المحضون فلا تسقط حضانتها ولا تمنع من السفر معه ولما كان الضمير في سافر وأمن مفردا مذكرا عائدا على الولي أبرز الضمير العائد إلى الحاضن للمغايرة بين الضميرين وإن لم يخش اللبس ثم إن الاستثناء من مفهوم أن لا يسافر ولي أي فإن سافر سقطت حضانتها إلا أن تسافر هي معه ولما كان قوله سفر نقلة لا تجارة ستة برد راجعا لسفرهما كان قوله : ( لا أقل ) من ستة برد على الأول أو بريدين على الثاني ; راجعا لهما أيضا فلا يأخذه الولي ولا تتركه الحاضنة إذا سافر واحد منهما لا أقل مما ذكر ( ص ) ولا تعود بعد الطلاق ( ش ) يعني أن الحاضنة إذا