الكلام على بقائها مع الزوج الأجنبي وهو كما قاله اللخمي يصح بقاء حق المرأة في الحضانة وإن كان الزوج أجنبيا في ست مسائل أولها قوله عاطفا على المستثنى من قوله إلا أن يعلم إلخ ( ص ) أو لا يقبل الولد غير أمه ( ش ) يعني أن الأم إذا تزوجت برجل أجنبي من المحضون ولم يقبل الولد غير أمه فإنها تبقى على حضانتها ولو قال أو لا يقبل غير الحاضن لكان أشمل ( ص ) أو لم ترضعه المرضعة عند أمه ( ش ) مراد المؤلف بهذا أن الحضانة إذا انتقلت عن الأم بتزوجها بأجنبي مثلا لغيرها والمحضون رضيع وأبت المرضع أن ترضعه عند من انتقلت الحضانة لها وقالت لا أرضعه إلا في بيتي ورضيت الأم بأن ترضعه في منزلها أو قالت المرضع أنا أرضعه في بيت أمه ولا أرضعه عند من انتقلت لها الحضانة فإن الحق في الحضانة للأم فإن قلت كلام المؤلف لا يفيد هذا وإنما مفاده أن الأم إذا تزوجت وانتقلت الحضانة لمن بعدها وأبت المرضع أن ترضعه عند أمه فإن حضانته لأمه ولو رضيت المرضع أن ترضعه عند من انتقلت الحضانة لها وليس كذلك أجيب بأن في كلام المؤلف حذف مضاف أي عند بدل أمه لكنه لا دليل عليه فعبارته غير صواب ولذا قال ابن غازي صوابه أن يقول عند بدلها فيعود الضمير على الأم المتقدمة والمراد ببدلها من انتقلت لها الحضانة بعدها بتزويجها كما فرضها اللخمي ولا يصح حمل كلام المؤلف على ما إذا لم تنتقل الحضانة عن الأم بتزويجها لعدم وجود حاضن أو لوجوده متصفا بمانع إذ في هاتين الصورتين لا تنتقل الحضانة عن الأم بحال وأيضا حمله عليها يؤدي إلى تكراره مع قوله أو لا يكون للولد حاضن إلخ ( ص ) أو لا يكون للولد حاضن أو غير مأمون أو عاجز ( ش ) يعني أن الحضانة لا تنتقل عن الحاضنة بتزويجها لمن يسقط حضانتها حيث لم يكن للولد بعدها حاضن شرعي حاضر أو يكون له لكن غير مأمون أو عاجز لمانع به ( ص ) أو كان الأب عبدا وهي حرة ( ش ) يعني أن أبا المحضون إذا كان عبدا وأمه حرة وتزوجت برجل أجنبي من المحضون فإن الولد يبقى عند أمه لا ينتزع منها وظاهره سواء كان هذا العبد قائما بأمور سيده فيه كفاية أم لا وهو ظاهر كلام المؤلف هنا وفيما يأتي من قوله وأن لا يسافر ولي حر إلخ وقوله أو كان الأب عبدا أي والحضانة بعد الأم للأب لكونه ليس هناك من يستحق الحضانة قبله فإن كان ثم من يستحق الحضانة قبله انتقلت الحضانة له ثم تمم كلام اللخمي بسادسة المسائل وهي قوله ( ص ) وفي الوصية روايتان ( ش ) يعني أن الأم أو غيرها من الحاضنات إذا كانت وصية على الأطفال وتزوجت برجل أجنبي من الأطفال فهل ينتزعون منها لتزويجها بأجنبي كغيرها أو يبقوا عندها في ذلك روايتان عن مالك قال مرة يبقوا عندها إن جعلت لهم بيتا يسكنوا فيه ولحافا وطعاما وما يصلحهم إلا أن يخشى عليهم زاد في رواية محمد ولو قال في إيصائه إن تزوجت فانزعوهم فلا ينزعون لأنه لم يقل فلا وصية لها وقال مرة ينزعوا منها لأن المرأة إذا تزوجت غلبت على جل أمرها حتى تفعل ما ليس بصواب وعلى القول بعدم