جريا على القاعدة إذ الأصل في الناس الجرحة ولو أراد جميع شروط الحضانة كما قال البساطي لأخره عن الجميع ولكن الحكم أنه لا بد أن يثبت جميع الشروط أي يثبت كل شرط نوزع فيه منها ( ص ) وعدم كجذام مضر ( ش ) يعني ومما يشترط في الحاضن أن يكون سالما من البرص المضر بالمحضون وأن يكون سالما من الجذام المضر بالمحضون فخفيفهما لا يمنع وبعبارة : أدخلت الكاف البرص المضر والجرب الدامي والحكة وذكر صاحب اللباب ما يفيد أن المراد بقوله كجذام جميع العاهات التي يخشى حدوث مثلها بالولد وظاهر قوله وعدم كجذام يشمل ما إذا كان بالمحضون ذلك أيضا إذ قد يحصل بانضمامهما زيادة في جذام المحضون وبرصه وتقدم في بحث العيوب ما يفيده ( ص ) ورشد ( ش ) تقدم أنه قال وشرط الحاضن العقل وعطف عليه إذ يصح عطف النكرة على المعرفة أي وشرط الحاضن أيضا رشد والمراد به هنا نوع منه وهو حفظ المال وإن كان غير بالغ لأنه كالبالغ في أن له الحضانة على الراجح كما ذكره أبو الحسن لأن الصغير قد يكون له حفظ ويكون من يحضنه يحضن معه المحضون الصغير ولهذا نكره ولم يعطفه معرفا كالشروط السابقة وبهذا يسقط قول العجماوي كان الأولى تعريفه كالشروط التي قبله لئلا يسبق للناظر أنه عطف على كجذام من غير تأمل ( ص ) لا إسلام وضمت إن خيف لمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها ( ش ) يعني أن الحاضن لا يشترط فيه أن يكون مسلما بل يصح أن يكون كافرا قال في المدونة وللذمية إذا طلقت أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى هي من الإسلام فيفرق بينهما من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز وتؤمن أن تغذيهم بخمر أو خنزير وإن خيف أن تفعل معهم ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين ولا ينتزعون منها إلا أن تبلغ الجارية وتكون عندها في غير حرز وبعبارة وضمت أي الحاضنة بطريق الأصالة أو العروض كأن يكون الحاضن جدا مثلا وعنده أنثى تحضن ففي الحقيقة ليست الحضانة إلا للأنثى لأنه يشترط للذكر أن يكون عنده من يحضن من الإناث وبهذا سقط الاعتراض عليه بأنه أنث الضمير تبعا للمدونة ( ص ) وللذكر من يحضن ( ش ) يعني أن الحاضن إذا كان ذكرا فإنه يشترط في حقه أن يكون له أهل يتولون المحضون من سرية أو زوجة أو مستأجرة أو متبرعة بذلك لأن الذكر لا يصير على ما تصير عليه النساء من أحوال الأطفال كما مر