وما يليق بهم من التكلف في المعاملات وملابسة الأقذار وتحمل الدناءة انتهى شرع في صفاتها المحصلة لذلك بقوله ( ص ) وشرط الحاضن العقل ( ش ) أي وشرط الشخص الحاضن ذكرا كان أو أنثى العقل فلا حق في الحضانة لمجنون ولو غير مطبق ولا لمن به طيش وإنما اقتصر على الأنثى في قوله لا كمسنة لكونها الأصل في باب الحضانة قال في التوضيح لمن يستحق الحضانة شروط أولها العقل إلخ و ' من ' من صيغ العموم وبهذا سقط ما قيل أنه اقتصر على الأنثى لأن الذكر لو كان مسنا عنده من يحضن كما هو الشرط فيه لا يسقط حقه وأدخلت الكاف العمى والخرس والصمم ومن شرط الحاضن أيضا عدم القسوة فمن علم منه ذلك قدم عليه الأبعد والأجنبي ( ص ) والكفاية ( ش ) يعني أنه يشترط في الحاضن أيضا أن يكون فيه كفاية للقيام بالطفل وبأموره فالعاجز لا يكون حاضنا ولهذا قال ( لا كمسنة ) يعني أن من بلغت من السن ما لا تقوم معه بأمور المحضون إلا بمشقة كبنت ستين سنة فصاعدا فإن حقها يسقط فقوله لا كمسنة عطف على مقدر أي ثبتت الحضانة للقادر لا كمسنة أي أقعدها السن وإلا فلها الحضانة وقوله لا كمسنة أي نفس مسنة ليشمل الذكر ( ص ) وحرز المكان في البنت يخاف عليها ( ش ) أي ومما يشترط أيضا في حق الحاضن أن يكون المكان الذي يسكن فيه بالنسبة إلى البنت حرزا مصونا كأن يخشى على البنت الفساد فالصبي والبنت التي لم يبلغا سنا يخاف عليهما الفساد لا يشترط فيهما ذلك قوله يخاف عليها حال من البنت ثم يحتمل أن يكون حالا مقارنة وأن يكون حالا مقدرة منتظرة وقوله يخاف عليها أي الفساد إذا بلغت حد الوطء , أو سرقة مالها مثلا فلا بد من الأمن على النفس والمال ولا خصوصية للبنت بذلك بل وكذلك الصبي حيث يخاف عليه كما استقرأه ابن عرفة من كلام المدونة أولا وآخرا ( ص ) والأمانة ( ش ) يعني أن الحاضن من حيث هو ولو كان أبا أو أما يشترط فيه أن يكون مأمونا في نفسه فرب أب شريب يذهب يشرب ويترك ابنته ويدخل عليها الرجال فيأخذها منه الأبعد ( ص ) وأثبتها ( ش ) يعني أن الحاضن إذا ادعى عليه أنه غير مأمون وأنه يخشى على المحضون منه الفساد وقال الحاضن بل أنا مأمون ومن أهل الخير والدين والصيانة فعليه أن يثبت ذلك لأنه صار مدعيا