الشرح الكبير . ( ص ) والخروج في حوائجها طرفي النهار ( ش ) يعني أن المعتدة من وفاة أو طلاق يجوز لها أن تخرج في قضاء حوائجها طرفي النهار أي المحكوم لهما في التصرف بحكم النهار وهما من قبيل الفجر بقليل ومن الغروب للعشاء وأحرى نهارا وإنما نص على المتوهم وعليه يكون موافقا للمدونة وظاهر كلام المؤلف أنها لا تخرج في غير حوائجها وظاهر النقل جوازه فإنه قال تخرج للعرس ولا تبيت إلا في بيتها ( ص ) لا لضرر جوار لحاضرة ورفعت للحاكم وأقرع لمن يخرج إن أشكل ( ش ) نبه هنا على أن ضرر الجيران في حق الحاضر قرية أو مدينة لا يكون عذرا يبيح لها الانتقال إلى غير منزلها ولكنها ترفع أمرها إلى الحاكم فينظر فيه فمن كان ظالما كفه عن صاحبه وإن أشكل عليه الأمر فإنه يقرع بينهم فمن خرج السهم عليه أخرجه عن صاحبه ويحترز بالحاضرة من البدوية فإن ضرر الجيران في حقها عذر يبيح لها أن تنتقل من موضعها ونازع ابن عرفة الجماعة في القرعة وارتضى إخراج غير المعتدة انظر نصه وما يرد عليه في الشرح الكبير . ( ص ) وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها قولان ( ش ) يعني أن المرأة إذا تبرعت لزوجها بالسكنى معها في منزلها الذي تملك منفعته ثم إنه طلقها فطلبت منه أجرة السكنى في مدة العدة فامتنع من ذلك فهل يلزمه ذلك ; لأن المكارمة قد انقطعت بالطلاق أو لا فيه خلاف ومفهوم الطلاق أنه لو مات عنها لا شيء لها في عدة الوفاة وعادة المؤلف أن يقول في مثل ذلك تردد ; لأنه لعدم نص المتقدمين وجعل الشارح محل الخلاف فيمن طاعت بسكنى زوجها معها يقتضي أنه إذا شرط ذلك في العقد لا يكون الحكم كذلك أي فيفسد العقد قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل ويسقط الشرط كما مر عند قوله أو على شرط يناقض إلخ وهذا هو الظاهر . ( ص ) وسقطت إن أقامت بغيره ( ش ) ضمير سقطت يرجع لأجرة السكنى زمن العدة والمعنى أن المعتدة من طلاق ولو رجعيا أو وفاة إذا أقامت بغير منزلها الذي لزمها أن تعتد فيه فإنها لا تستحق أجرة السكنى أي إذا طلبت أجرة المنزل الذي خرجت منه ; لأنها تركت ما كان واجبا لها فلا يلزمه بعد ولها عنه عوض وسواء أكرى المنزل الذي خرجت منه أم لا وقال اللخمي إذا أكراه رجعت بالأقل مما اكترى به الأول أو اكترت وقوله وسقطت إن أقامت بغيره أي لغير عذر كما هو ظاهر وذكر الشارح عن المدونة ما يفيده . ( ص ) كنفقة ولد هربت به ( ش ) تشبيه في السقوط أي أنه يسقط نفقة الولد الذي هربت به مدة ثم جاءت تطلب نفقته عن تلك المدة ممن هي عليه هكذا قال غيره وأقاموا ذلك من مسألة المدونة وقيد غيره ذلك بأن تكون هربت بالولد بموضع لا يعلمه الزوج وأما إن كان عالما بموضعها فلا ; لأنه رضي بالإنفاق على ولدها كذلك وكلام الشيخ لا يفهم منه هذا التقييد قلت ولعل كلام الغير مقيد أيضا بما إذا كان مع العلم بموضعها قادرا على ردها وأما إذا لم يكن قادرا فهو كغير العلم بموضعها قاله الشارح . ( ص ) كنفقة ولد هربت به ( ش ) تشبيه في السقوط أي أنه يسقط نفقة الولد الذي هربت به مدة ثم جاءت تطلب نفقته عن تلك المدة ممن هي عليه هكذا قال غيره وأقاموا ذلك من مسألة المدونة وقيد غيره ذلك بأن تكون هربت بالولد بموضع لا يعلمه الزوج وأما إن كان عالما بموضعها فلا ; لأنه رضي بالإنفاق على ولدها كذلك وكلام الشيخ لا يفهم منه هذا التقييد قلت ولعل كلام الغير مقيد أيضا بما إذا كان مع العلم بموضعها قادرا على ردها وأما إذا لم يكن قادرا فهو كغير العلم بموضعها قاله الشارح . ولما كان سكنى المعتدة حقا تعلق بعين فهي أحق به من الغرماء مقدمة على الدين كما سيأتي في قوله يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين ثم تقضى ديونه أشار إلى ذلك بقوله ( ص ) وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها ( ش ) يعني أن المعتدة يجوز لغرماء زوجها الميت أن يبيعوا الدار التي تعتد فيها المرأة من وفاة زوجها ابتداء لكن بشرط أن يستثنوا مدة السكنى للعدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام أو يبينوا أن الدار تعتد فيها ويرضى بذلك المشتري فإن لم يستثنوا ذلك ولا بينوه فإن البيع صحيح ولا يجوز ابتداء كمن باع دارا مؤجرة ولم يبين ذلك للمشتري ويثبت للمشتري الخيار ( ص ) فإن ارتابت فهي أحق وللمشتري الخيار ( ش ) تقدم أن غرماء الميت يجوز لهم ابتداء أن يبيعوا داره ويستثنوا سكنى مدة العدة أو يبينوا على ما مر فإن ارتابت المرأة بحس بطن أو تأخير الحيضة فهي أحق بالسكنى إلى زوال الريبة ويثبت للمشتري الخيار في فسخ البيع عن نفسه والتماسك به للضرر