نصها في الشرح الكبير . ( ص ) وللمتوفى عنها إن دخل بها والمسكن له أو نقد كرائه ( ش ) يعني أن المتوفى عنها يقضى لها بالسكنى مدة عدتها بشرطين الأول أن يكون الزوج قد دخل بها الثاني أن يكون المسكن الذي هي ساكنة فيه وقت موته للميت بملك أو منفعة مؤقتة أو إجارة وقد نقد كراءه قبل موته ولو نقد البعض فلها السكنى بقدره فقط وحكمها في الباقي حكم من لم ينقد وهذا كله إذا مات وهي في عصمته وأما إن مات وهي مطلقة بائنة مستحقة السكنى فهي ثابت لها على كل حال سواء كان المسكن له أو نقد كراءه أم لا ; لأنها مطلقة فالسكنى لها بلا شرط وسينبه المؤلف على هذا في قوله واستمر إن مات أي المطلق ( ص ) لا بلا نقد وهل مطلقا أو إلا الوجيبة تأويلان ( ش ) هذا عطف على ما مر أي والمسكن له بملك أو نقد كراء لا بلا نقد والمعنى أن الزوج إذا مات والمسكن لغيره ولم ينقد كراءه فإنها لا سكنى لها وتدفع أجرة المسكن من مالها وهل مطلقا سواء كان الكراء وجيبة أي مدة معينة أو كان مشاهرة ككل شهر بكذا وهو ظاهر قولها إن كانت الدار بكراء وهو موسر فلا سكنى لها في ماله وعليه حملها الباجي وغيره أو لا سكنى لها في المشاهرة ولها السكنى في الوجيبة وإن لم ينقد الزوج الكراء ; لأن الوجيبة تقوم مقام النقد قاله عبد الحق في النكت وعليه حملها بعض القرويين تأويلان . ( ص ) ولا إن لم يدخل بها إلا أن يسكنها إلا ليكفها ( ش ) تقدم أن المتوفى عنها لا سكنى لها إلا إن دخل بها زوجها فلو مات قبل الدخول بها فلا سكنى لها في مال الميت إلا أن يكون أسكنها معه وضمها إليه ولو صغيرة لا يجامع مثلها إلا أن تكون صغيرة لا يدخل بمثلها وإنما أسكنها وضمها إليه ليكفها فقط عما يكره فلا سكنى لها ويكفها بغير لام بعد الفاء كما في التوضيح عن ابن عبد الرحمن والذي حكاه ابن عرفة عن الصقلي عنه ليكلفها من باب الكفالة والحضانة وبعبارة إلا أن يسكنها والمسألة بحالها وهي أن المسكن له أو نقد كراءه وقوله إلا أن يسكنها أي وهي مطيقة للوطء أسكنها ليكفها أم لا وقوله إلا ليكفها أي وهي غير مطيقة للوطء فنسخة ليكفلها من الكفالة التي هي الحضانة هي الصواب ; لأن المسألة مفروضة في الصغيرة التي لا تطيق الوطء إذ هي محل الخلاف فيقيد كلامه بها وفي كلام تت والبساطي نظر . ( ص ) وسكنت على ما كانت تسكن ( ش ) أي وسكنت المعتدة من طلاق أو وفاة على حسب ما كانت تسكن مع