والطوع لذكره حكمهما بعد بقوله وتلاعنا إن رماها بغصب إلخ وبقوله كقوله وجدتها مع رجل في لحاف ( وقوله في نكاحه ) متعلق بقذف أي يجب أن يكون قذفه لها في نكاحه يريد وتوابع النكاح من العدة كالنكاح كما يأتي وسواء كان حصول الزنا منها في نكاحه أو قبله كما لو قال لها رأيتك تزني قبل أن أتزوجك أو قذفها قبل نكاحه فلم يحد حتى تزوجها فقذفها يحترز عما لو خرجت من العدة فقذفها أو قذفها ثم تزوجها ولم يقذفها بعد أن تزوجها فقوله ( وإلا حد ) أي بأن قذفها قبل نكاحه أو بعد خروجها من العدة حد . ( ص ) تيقنه أعمى ورآه غيره ( ش ) صفة لزنا أي زنا متيقن لأعمى بطريق من الطرق من جس أو حس بكسر الحاء أو إخبار يفيد ذلك ولو من غير مقبول الشهادة مرئي لغير الأعمى وهو البصير فلا يعتمد على شك ولا ظن والمراد بالتيقن الجزم وقوله رآه أي الفعل الدال على الزنا لا الزنا ; لأنه لا يرى ; لأنه معنى من المعاني بأن يرى فرجه في فرجها ولا يشترط وصفه كالشهود أي بأن يقول رأيت فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة بل يكفي أن يقول رأيتها تزني وبعبارة المشهور كما في التوضيح أنه إذا تحقق البصير زناها لاعن وإن لم يرها وهو مذهب المدونة وعليه لو قال تيقنه ولو بصيرا لحسن . ( ص ) وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإلا لحق به ( ش ) الضمير في به يرجع للعان الرؤية , وقوله ما أي ولد والمعنى أنه إذا لاعنها بسبب رؤية الزنا وما في معناه من العلم فإنه ينتفي عنه بذلك ما ولدته من ولد كامل لستة أشهر فصاعدا من يوم الرؤية وتعد كأنها غير بريئة الرحم يوم اللعان وإن أتت بولد غير سقط لدون ستة أشهر لحق به ; لأن لعانه إنما كان لرؤية الزنا لا لنفي الولد وهذا هو قول ابن القاسم فيما يأتي ويلحق إن ظهر يومها ; لأن المراد بظهوره وضعه لدون ستة أشهر وهو تفسير لقوله عن مالك وفي حكم الستة ما نقص عنها بيسير كأربعة أو خمسة أيام ( ص ) إلا أن يدعي الاستبراء ( ش ) أي أن ما ذكره من أنه يلحق من لاعن للرؤية ما ولدته لأقل من ستة أشهر من الرؤية مقيد بما إذا لم يدع استبراء قبل الرؤية فإن ادعى ذلك فإنه لا يلحق به وينتفي باللعان الأول عند أشهب وهذا إذا كان بين استبرائه ووضعها ستة أشهر أو ما في حكمها فأكثر أما إن كان أقل من ستة أشهر فإنه يحمل على أنه موجود في بطنها حال استبرائها . ( ص ) وبنفي حمل ( ش ) يعني أنه يلاعن إذا رمى زوجته بنفي حمل ظاهر بشهادة امرأتين من غير تأخير للوضع كما سيأتي عند قوله بلعان معجل ولو قال المؤلف وبقطع نسب لكان أشمل للحمل وغيره ولكن ما قاله هو الغالب ( ص ) وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم ( ش ) أي لا بد من لعان الزوج وإن نكل حد لقذفه وإن مات الولد الذي رماها به أو الحمل الذي رماها به وفائدة اللعان حينئذ سقوط الحد عنه وكذلك يكفي لعان واحد وإن تعدد الوضع كما لو وضعت أكثر من واحد في بطون وكان الأب غائبا فلما قدم وعلم بذلك نفى الجميع ; لأنه حينئذ بمنزلة من قذف زوجته بالزنا مرارا متعددة فإنه يكفي في ذلك لعان واحد وكذلك يكفي لعان واحد وإن تعدد التوأم كما إذا