والنصف الآخر تنازعها فيه الورثة فيقسم بينهما نصفين فيكون لها ثلاثة أرباع الصداق وللورثة ربعه وهذا هو المشهور الجاري على قوله فيما يأتي وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما , فإن انقضت العدة قبل موته فالصداق على ما ذكره المؤلف والميراث بينهما نصفين , وكذلك إذا كان الطلاق بائنا , وإن لم يدخل بواحدة فلكل ثلاثة أرباع الصداق والميراث بينهما سواء . وإن دخل بكل فلكل صداقها كاملا والميراث بينهما سواء إلا أنه إذا كان الطلاق رجعيا لم تكن هذه الصورة من صور الالتباس أي والحكم ما قبله , وإن علمت المطلقة وجهل المدخول بها أي ولم تنقض العدة فللتي لم تطلق الصداق كاملا وثلاثة أرباع الميراث وللأخرى ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث , فإن انقضت العدة أو كان الطلاق بائنا فللتي لم تطلق جميع الصداق وجميع الميراث وللتي طلقت ثلاثة أرباع الصداق ولا شيء لها من الميراث , وإن جهل كل من المطلقة والمدخول بها فلكل واحدة صداقها غير ثمن والميراث بينهما سواء . ( ص ) وهل يمنع مرض أحدهما المخوف , وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج خلاف ( ش ) موانع النكاح أربعة الرق والكفر وتقدما وكون الشخص خنثى مشكلا ولم يذكره لندوره والمرض وما ألحق به وهو ما أشار إليه هنا والمعنى أن المريض مرضا مخوفا لا يجوز له أن يتزوج , وإن أذن له الوارث الرشيد في ذلك لاحتمال موت الآذن أو صيرورته غير وارث وسواء احتاج المريض إلى النكاح أم لا وهو المشهور عند اللخمي للنهي عن إدخال وارث وإنما لم يمنع من وطء زوجته ; لأن في النكاح إدخال وارث محقق وليس عن كل وطء حمل والقول الآخر يقول منع النكاح المذكور وإن أذن الوارث مقيد بعدم الاحتياج إلى النكاح أو إلى من يقوم به ويخدمه في مرضه وعليه إن احتاج إلى ذلك جاز له النكاح , وإن منعه الوارث منه قال في الجواهر وهو المشهور وإلى ذلك أشار بالخلاف ويلحق بالمريض في ذلك كل محجور من حاضر صف القتال ومقرب لقطع ومحبوس لقتل وحامل ستة . ( ص ) وللمريضة بالدخول المسمى