والزيادة وللابن التمسك بها في عدم الأب وقيل يتماسك بها مطلقا إن كان مأمونا , فإن حملت لم تبع وبقيت أم ولد ويطؤها بعد استبرائها من مائه الفاسد إن لم يكن استبرأها قبل وطئه وإلا فله وطؤها من غير استبراء وبعبارة وملك أب , ولو عبدا , وإن علا جارية ابنه وإن سفل لكن تكون القيمة في رقبة الأب حيث كان عبدا ويخير سيده في إسلامه أو فدائه ولا حد على الأب للشبهة ما لم يعلم بوطء الابن فإنه يحد وينبغي أن يحد الابن إذا وطئ جاريته بعد علمه بتلذذ أبيه بها ( ص ) وحرمت عليهما إن وطئاها ( ش ) يعني أن الأب إذا وطئ جارية ابنه بعد أن وطئها الابن فإنها تحرم عليهما معا ; لأن وطء كل منهما يحرمها على الآخر وسواء وطئها الابن قبل أو بعد ومثل الوطء التلذذ ( ص ) وعتقت على مولدها ( ش ) يعني أن الأمة إذا حرمت عليهما معا بأن وطئها الابن ثم الأب وأولدها أحدهما فإنها تعتق على من أولدها منهما ناجزا ; لأنه ليس له فيها سوى الاستمتاع وقليل الخدمة والقاعدة أن كل أم ولد حرم وطؤها على مولدها فإنها يتنجز عتقها عليه ولذا يعتق محرم الشخص عليه إن أولدها غير عالم . ( ص ) ولعبد تزوج ابنة سيده ( ش ) يعني أنه يجوز للعبد , ولو مكاتبا أن يتزوج بابنة سيده البكر أو البالغ الثيب لكن برضا سيده ورضاها كما في النكاح الأول من المدونة وأخذ منه عدم كفاءة العبد للحرة وكذا يتزوج ابن السيد مكاتبته , فإن مات السيد فسخ النكاح والكتابة قائمة كانت الابنة متزوجة بالمكاتب أو الابن بالمكاتبة وأشار بقوله ( بثقل ) لقولها كان مالك يستثقله وحمله الأشياخ على الكراهة وهي متعلقة بالزوجة وأوليائها دون الزوج فلا منافاة بين قول المؤلف وجاز وقوله بثقل لاختلاف متعلقهما وعللت الكراهة بأن النكاح معرض للفسخ لموت الأب فترثه ورد بجواز نكاح الابن أمة أبيه وأجيب ببقاء حلية الوطء بالملك بخلاف الابنة ورد بأنه قد يكون معه وارث وبجواز نكاح الزوج أمة زوجته وهو لا يستقل بإرثها فالأحسن التعليل بأنه ليس من مكارم الأخلاق ومؤد إلى التنافر والتقاطع ; لأن النفوس تأنف من ذلك . ( ص ) وملك غيره ( ش ) يصح جره عطفا على لفظ ابنة ونصبه عطفا على محله ; لأن تزوج مصدر مضاف إلى مفعوله والمعنى أنه يجوز للعبد أن يتزوج بملك غيره بشرط إسلامها فقط سواء خشي العنت أم لا