لا بطريق التحمل عن المحرم وفي هذا التعليل نظر انظر وجهه في الشرح الكبير ( ص ) وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح ( ش ) يعني أن المحرم إذا كان هو الملقي على محرم مثله طيبا , أو نحوه فإنه تلزمه فديتان فدية لمس الطيب وفدية لتطيب المحرم هذا على ما رجحه ابن يونس , وهذا حيث لا فدية على المفعول به بأن لم يتراخ أما لو تراخى المحرم المفعول به في نزع الطيب عن نفسه فإنه تلزمه الفدية وليس على الفاعل حينئذ إلا فدية واحدة لمسه الطيب فقوله وعلى المحرم إلخ هذا إذا مس الطيب ولم تلزم الفدية المحرم الملقى عليه وإن لم يمس ولزمت الملقى عليه فلا شيء على الملقي وإن مس ولزمت الملقى عليه فعلى الملقي فدية واحدة وكذا إن لم يمس ولم تلزم الملقى عليه بأن لم يتراخ وإنما لزمت الملقي في حالة عدم مسه , وعدم لزومها للملقى عليه لأنه كإلقاء الحل على محرم حيث لم تلزمه الفدية . ( ص ) وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم , وإلا فعليه ( ش ) يعني أن الحلال إذا حلق رأس المحرم , أو قلم أظفاره , أو طيبه فإما أن يكون ذلك بإذن المحرم أو لا , فإن كان بإذنه حقيقة أو حكما بأن رضي بفعله فالفدية عليه , وإن كان بغير إذنه بأن فعل له ما ذكر في حال نومه أو مكرها فالفدية على الفاعل لا على المفعول به , وإن لم يجد فليفتد المحرم ورجع عليه بالأقل إلى آخر ما سبق . ( ص ) وإن حلق محرم رأس حل أطعم وهل حفنة أو فدية تأويلان ( ش ) تقدم إذا حلق الحلال رأس المحرم وهذه عكسها وهو ما إذا حلق محرم شعر حل من محل يتيقن نفي القمل عنه كساقه أو أزال عنه أذى كقلم ظفره فلا شيء عليه قاله التونسي وإن حلق رأس حل فإنه يطعم إذا لم يتحقق نفي القمل كما قاله اللخمي قال مالك إذا حلق محرم رأس حلال يفتدي واختلف هل مراده بالفدية حفنة من طعام , أو فدية حقيقية من صيام ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين , أو نسك بشاة فأعلى . ( تنبيه ) سكت المؤلف عما إذا حلق محرم رأس محرم والحكم أنه إذا حلقه برضاه فالفدية على المحلوق رأسه فإن أعسر فهل تبقى في ذمته , أو تكون على الحالق ويرجع بها على الآخر , وأما إن حلق رأسه بغير رضاه فعلى الحالق . ( ص ) وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ( ش ) يعني أن المحرم إذا قلم ظفرا من أظفاره فإن كان فعل ذلك لغير إماطة الأذى ولغير كسر ففيه حفنة من الطعام وإن كان فعل ذلك لإماطة الأذى