وصيته بأن قال حجوا عني ولم يعين ضمانا , ولا بلاغا ولا يستأجر بلاغا ; لأنه تغرير بالمال . ( ص ) كميقات الميت ( ش ) يعني : أن الميت إن عين للأجير موضع إحرامه فلا كلام , وإن لم يعين له ذلك , بل أطلق له فإنه يتعين على الأجير أن يحرم من ميقات الميت أي : الذي كان يحرم منه كالجحفة للمصري والمغربي والشامي ويلملم لأهل اليمن إلى آخر ما يأتي بيانه . ( ص ) وله بالحساب إن مات ( ش ) يعني : أن أجير الضمان إذا مات قبل استيفاء ما استؤجر عليه كان العقد متعلقا بعينه أو بذمته وأبى وارثه من الإتمام فإنه يأخذ من الأجرة بحساب ما سار من المسافة , وما بقي على قدر صعوبتها وسهولتها وأمنها وخوفها لا بحساب المسافة فقد يكون ربعها يساوي نصف الكراء لصعوبته وعكسه فيقال : بكم يحج مثله في زمن الإجارة من موضع الاستئجار , فإن قيل بعشرة قيل : وبكم يحج مثله من مكان الموت فإن قيل : بثمانية رد أربعة أخماس الأجرة إن كان قبضها بقيت , أو تلفت بسببه , أو بغيره وأخذ وارثه خمسها إن لم يكن قبضها وأشار بقوله : ( ولو بمكة ) إلى رد قول ابن حبيب يستحق جميع الأجرة إن مات بعد دخولها , قال في توضيحه وضعف انتهى , وأما في البلاغ فله بقدر ما أنفق , ولا شيء له في الجعالة والصد بمرض , أو عدو أو خطأ عدد كالموت , وإليه أشار بقوله ( أو صد ) إلا أن له هنا البقاء كما أفاده بقوله : ( وله البقاء لقابل ) في العام المعين وغيره , ولا كلام لمستأجره في غير المعين , وإنما الخيار له هو إن كان يشق عليه الصبر وإن كان لا مشقة عليه لم تنفسخ قاله ابن راشد , وإن كان العام معينا كان القول لمن طلب الفسخ منهما فلو اتفقا على البقاء فقولان . ( ص ) واستؤجر من الانتهاء ( ش ) أي واستؤجر بدل أجير الضمان حيث مات , أو مرض حتى فاته الحج , أو صد واختار الفسخ على ما مر من محل الانتهاء لعمل الأول من يكمله كما ذكره س في شرحه واعترض , بل يبتدئ الأجير الحج من حيث استؤجر كما يفيده كلام ح وغير واحد , وهو الموافق لما يأتي في قوله : وقام وارثه مقامه إلخ ولا يكمل على ما سبق , انظر شرحنا الكبير . ( ص ) , ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه ( ش ) يعني : أن الأجير إذا لزمه هدي لم يؤذن له في سببه لتمتع , أو قران لم يشترطه المستأجر أو فساد , أو تعدي