وعم إن نقل بهما عنهما ( ش ) أي : وعم الحكم بوجوب الصوم إن نقل بالعدلين أو الاستفاضة عن الاستفاضة , والحكم برؤية العدلين لا عن رؤيتهما وإلا كان نقل شهادته يشترط فيه شروط النقل ولا يعم . ( ص ) لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره ( ش ) مخرج من الرؤية وإن كان مستغنى عنه بمفهوم قوله : أو برؤية عدلين وإنما صرح به ليرتب عليه قوله إلا كأهله أي : لا برؤية منفرد فلا يثبت إلا كأهله فيلزمهم إذا لم يكن معتن وقوله : ومن لا اعتناء لهم بأمره عطف تفسير وعلى جعله مخرجا من النقل يكون ماشيا على ضعيف فإن المذهب ما قاله ابن ميسر وهو أن نقل المنفرد يعم سائر الناس : أهله وغيرهم . ( ص ) وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته والمختار وغيرهما ( ش ) يعني : أن العدل الواحد والذي يرجى قبول شهادته أو يرجى أن غيره يزكيه , ولو كان يعلم جرحة نفسه إذا رأى أحدهم الهلال فإنه يجب عليه أن يرفع شهادته إلى الحاكم ويشهد عنده لعل أن يرفع غيره فتكمل الشهادة فيثبت الحكم الشرعي , والمراد بالمرجو من حاله مستور ليس منكشف الفسق , وأما من حاله منكشف فاختار اللخمي قول أشهب باستحباب رفعه , فعلى المؤلف مؤاخذة من جهة إيهامه وجوب الرفع على غيرهما عند اللخمي وليس كذلك , وبعبارة أخرى يصح في غيرهما الجر أي : وعلى غيرهما والرفع أي : وغيرهما كذلك , وقوله : وغيرهما أي : والمختار طلب عدل أو مرجو وغيرهما , والطلب في الأول على سبيل الوجوب , وفي الثاني على سبيل الاستحباب فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له , أو أنه استعمل ' على ' في حقيقتها ومجازها وهو الاستحباب أي : وعلى عدل أو مرجو وجوبا , وعلى غيرهما استحبابا , وبهذا يندفع الاعتراض . ( ص ) وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان ( ش ) أي : وإن أفطر العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية الهلال فإنه يجب عليهم القضاء والكفارة , ولو متأولين ; لأن تأويلهم بعيد كما جزم به المؤلف عند عده لأصحاب التأويل البعيد حيث قال : كراء ولم يقبل , فذكره هنا التأويل بعدم الكفارة مع التأويل ضعيف , وبعبارة أخرى هذا غير ما يأتي ; لأن ذاك رفع ولم يقبل , ورده الحاكم وهو موجب ; لأن يكون تأويله بعيدا وهذا لم يرفع فلذلك جرى فيه قول بعدم الكفارة . ( ص ) لا بمنجم ( ش ) يعني