الأنصباء فمن بلغ حصته على انفراده نصابا زكاه وإلا فلا وشهره ابن الحاجب قال في توضيحه وقيده اللخمي بما إذا كانوا يسقون ويلون النظر لأنها طابت على أملاكهم , وسواء كان الحبس شائعا , أو لكل واحد نخلة بعينها , وإن كان ربها يسقي ويلي ويقسم الثمرة زكيت بجملتها انتهى أي ولو لم ينب كل واحد إلا وسق واحد وإليه أشار بقوله : ( إن تولى المالك تفرقته أي ) وسقيه وعلاجه وإلا أي , وإن لم يتول المالك ما ذكر بل هم يتولونه فلا تعتبر جملته , بل يعتبر الحاصل لكل فمن حصل له نصاب زكاه وإلا فلا فقوله : إن تولى . . . إلخ قاصر على ما بعد الكاف وهم المعينون ومثل تقييد اللخمي للرجراجي في شرحه على المدونة قاله بعضهم والثاني قول سحنون والمدنيين إن الزكاة في جملته مطلقا , وهو مقابل المشهور عند ابن الحاجب وتقييد اللخمي إنما هو في النبات والنسل بجامع التولد والنماء عن الغير , وأما الحيوان فإن وقف لتفرق أعيانه فإن كان على غير معينين فلا زكاة في جملته ولا في كله لا على المالك لأنه خرج عن ملكه لأنه أوصى بتفرقة أعيانه ولا على المساكين لأنهم غير معينين وإن كان على معينين فمن بلغت حصته نصابا زكى وإلا فلا , وإن وقف ليفرق أثمانه فلا زكاة كان على معينين أم لا وكأنه أوصى بالثمن وإن وقف لينتفع بغلته فالزكاة في جملته كان على معينين , أو غيرهم . ( ص ) وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين , أو غيرهم قولان ( ش ) أي وفي إلحاق الحبس على ولد فلان كولد زيد وعمرو بالحبس على معينين لأن ولد المعين وإن كان مجهولا لانحصاره في المعينين كالمعينين فيفصل فيه تفصيله من تولي المالك العلاج وعدمه , أو إلحاقه بالحبس على غير المعينين فيزكى في جملته من غير تفصيل لجهلهم , وإن انحصروا في معين . قولان وأما الوقف على بني زهرة أو تميم فهو من قبيل غير المعينين اتفاقا كالفقراء ولذا قال المؤلف ولد ولم يقل بني . ( ص ) وإنما يزكى معدن عين ( ش ) أشار بأداة الحصر إلى أن الزكاة إنما تجب في معدن الذهب والفضة لا غيرهما من المعادن فإن حصل من أحدهما , أو منهما نصاب زكي وزكاته ربع العشر كالزكاة فالحصر منصب على قوله عين أي وإنما يزكى من المعادن معدن عين دون معادن النحاس والحديد والرصاص كما قاله اللخمي وفهم من قوله يزكى اشتراط ما يشترط في الزكاة ونفي ما ينفى . ( ص ) وحكمه للإمام ( ش ) الضمير في قوله : وحكمه يرجع للمعدن عينا