ظاهر من كلام المؤلف ; لقوله بعد وسنيتهما أي : الغسل والصلاة . ( ص ) وتلازما ( ش ) يعني أن غسل الميت والصلاة عليه متلازمان فمن وجب له التغسيل وجبت له الصلاة بأن كان الميت مسلما حاضرا تقدم له استقرار حياة , وليس بشهيد ولا فقد أكثره , فإن فقد شيء من ذلك سقطا . ولا يرد أن من تقطع جسده يصلى عليه ولا يغسل ; لأن التيمم قائم مقام الغسل ( ص ) وغسل كالجنابة ( ش ) الأجزاء كالأجزاء والكمال كالكمال إلا ما يختص به غسل الميت كالتكرار , ولا يكرر وضوءه على الراجح ويستفاد مما قلناه من معنى التشبيه أنه يبدأ بغسل يدي الميت أولا , ثم يزيل الأذى إن كان , ثم يوضئه مرة مرة ويثلث رأسه , ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على الأيسر ( ص ) تعبدا ( ش ) أي : حال كون الغسل تعبدا , أو لأجل التعبد بدليل تيممه عند عدم الماء , قاله اللخمي . وعلى التعبد فلا يغسل الذمي المسلم إذا لم يوجد مسلم . وعلى النظافة يغسله , قال مالك يعلمه النساء الغسل ويغسله . وانظره مع قوله وكتابية إلا بحضرة مسلم ولما ذكر أن الغسل تعبد خشي أن يتوهم أنه يحتاج إلى النية ; لأن كل تعبد يحتاج إلى نية فذكر أن هذه المسألة ليست من ذلك بقوله ( بلا نية ) لأن ما يفعله في غيره لا يحتاج إليها , كغسل الإناء من ولوغ الكلب والنضح , بخلاف ما يفعله في نفسه كغسل يديه في الوضوء فيحتاج إليها . ( ص ) وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء ( ش ) يعني أن كل واحد من الزوج أو الزوجة إذا مات الآخر يقدم في غسله على سائر الأولياء , ويقضى له إذا نازعه الأولياء ; لأن من ثبت له حق فالأصل أن يقضى له به , هذا إن صح النكاح بينهما حصل بناء أم لا , لا إن فسد إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا إلا أن يفوت الفاسد بوجه من المفوتات الآتية : كالدخول في بعض صوره والطول في بعضها , فيلحق حينئذ بالصحيح فيقدم فيه الزوجان كما في الصحيح , ثم إن محل تقديم الزوجين حيث لم يكن الحي منهما محرما وإلا فلا يقدم ; لقوله في المدونة لا ينبغي أن يغسل أحد الزوجين المحرمين الآخر فإن فعل كره له , وأهدى إن أمذى , ثم إن الاستثناء من المفهوم أي : لا إن فسد إلا أن يفوت فاسده , ولو قال : ولو بفوات فاسده لكان أظهر . ( ص ) وإن رقيقا أذن سيده ( ش ) يعني أن الحي من الزوجين إذا كان رقيقا يقدم على الأولياء في غسل الميت إن أذن له سيده في التغسيل , ولا يكفي الإذن له في النكاح وسواء كان الميت رقيقا مثله أو حرا . وظاهره أنه يقدم بالقضاء مطلقا . وقاله ابن القاسم , وقال سحنون إن كان أحدهما أو كلاهما رقيقا فإنه يقدم بغير قضاء إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كانت الزوجة حرة وهو رقيق وأذن له