بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة ( ص ) ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته ( ش ) ظاهره أنه ترك من الأولى سجودها كله فالأنسب به حل حلولو لا المواق ولم يتعرض المؤلف هنا لسجود السهو هل هو قبلي أو بعدي أو التفصيل قال حلولو في المدونة إذا نسي السجود من الأولى والركوع من الثانية وسجد فيسجد للأولى ويبني عليها ولا يضيف إليها من سجود الثانية شيئا ويسجد بعد السلام هذا نص التهذيب ولم يذكروا في الأم السجود بعد السلام قال أبو إبراهيم وفائدته أنه إذا ذكر وهو جالس فسجد كما هو فقد نقص النهوض فيسجد قبل السلام وإن ذكر وهو قائم أو قام ليأتي بالسجود من القيام كما كان عليه سجد بعد ولهذا يتعقب على أبي سعيد انتهى فالمؤلف ماش على ما في الأم أي فيجري على هذا التفصيل وإنما أمر بأن يأتي بالسجود ليصلح الأولى لأن التدارك لم يفت إلا بركوع ولا ركوع هنا وفي عكس صورة المؤلف وهو أن ينسى من الأولى الركوع ومن الثانية السجود لا جبر لسجود الأولى بركوع الثانية اتفاقا فالوجوب ترتيب الأداء إجماعا فالمؤلف إنما نص على الصورة المتوهمة لأن السجود المفعول بعد ركوع فربما يتوهم أنه يجبره ( ص ) وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول ( ش ) يريد أن من ترك أربع سجدات من أربع ركعات أي من كل ركعة سجدة من الرباعية فإن الثلاث ركعات الأول تبطل عليه لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد ما بعدها فتصير الرابعة أولى ثم يأتي بثانية بأم القرآن وسورة ويجلس ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام لأن معه زيادة وهي إلغاء الأول ونقصا وهي السورة من الرابعة التي صارت أولى وكذا لو ترك الثمان سجدات أصلح ركوع الرابعة بسجدتين وبنى عليها وإن تذكر بعد أن سلم بطلت صلاته فيهما على المشهور لأن بالسلام فات تدارك الأخيرة ( ص ) ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام ( ش ) هذا راجع لمفهوم قوله سابقا ولم يعقد ركوعا أي فإن عقد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص بطلت الأولى ورجعت هذه الثانية أولى وتنقلب الركعات بالنسبة للفذ والإمام على المشهور ومأمومه تبع له وقيل لا انقلاب فعلى