بالإمام وظاهره ولو نوى الإمام أنه لا يحمله عنه لأنه عليه بطريق الأصالة ولخبر الإمام ضامن أي للقراءة والسجود لا بالذمة لأن صلاة زيد لا تجزئ عن عمرو إجماعا أما بعد مفارقته الإمام فلا يحمل سهوه لانقطاع القدوة وصيرورته منفردا فالمنفي في كلام المؤلف السجود لا السهو لأنه ساه ( ص ) وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال لا أقل فلا سجود ( ش ) يعني أن الصلاة تبطل بترك سجود السهو الذي قبل السلام إذا كان عن نقص ثلاث سنن وطال قولية كثلاث تكبيرات أو اثنتين مع تسميعة أو فعلية كترك الجلوس غير الأخير كما قيل وفيه نظر فإن الجلوس قولي وفعلي أو قولية وفعلية كترك السورة لاشتمالها على نفسها والقيام لها وصفتها من سر أو جهر على خلاف بين شراح الرسالة في هذه لا إن كان عن نقص أقل من ثلاث سنن فلا تبطل في هذه الحالة ولا سجود حينئذ عند ابن القاسم والطول معتبر بالعرف عند ابن القاسم وبالخروج من المسجد عند أشهب فإن صلى عنده في الصحراء يسجد ما لم يجاوز من الصفوف ما لا ينبغي أن يصلي بصلاتهم ومثل الطول ما إذا حصل مانع كما لو أحدث قال ابن هارون أو تكلم أو لابس نجاسة أو استدبر القبلة عامدا انتهى ( ص ) وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذا كرها ( ش ) اعلم أن كل سجود سهو قبلي أو بعدي لا تبطل الصلاة بتركه لا يقطع ذاكره في صلاة دخل فيها من فرض أو نفل بل يتمادى ثم يأتي بالبعدي ويسقط القبلي ولا يفسد ذكره في صلاة أخرى واحدة منهما كما قاله ابن يونس وأما ذكره القبلي المبطل تركه وهو مرجع الضمير في قوله وإن ذكره إلخ والمعنى أنه إذا لم يسجد سجود السهو القبلي المترتب عن ثلاث سنن حتى أحرم بصلاة أخرى فذكره فيها وقد حكم ببطلان الأولى بأن طال ما بين الخروج منها والذكر فكذاكر صلاة في أخرى وتقدم حكمه في الفوائت عند قوله وإن ذكر اليسير في صلاة قطع فذ وشفع إن ركع وإمام ومأمومه لا مؤتم إلخ ويدل على أن الضمير عائد على السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن لا عن أقل تفريعه البطلان على الطول أو الركوع وعدمه على عدم ذلك وما كان عن أقل منتف فيه البطلان مطلقا والواو في وبطلت واو الحال أي والحال أن الأولى بطلت أي حكم ببطلانها للطول والطول في هذه خارج الصلاة وفي الآتية في نفس الصلاة والضمير المؤنث في قوله فكذا كرها عائد على الصلاة مطلقا لا بقيد كونها هي المذكور فيها فهو راجع للمقيد دون قيده ( ص ) وإلا فكبعض ( ش ) أي وإن لم يحكم ببطلان الأولى لسهو وانتفاء طول وحدث فهو كذاكر بعض صلاة كركوع أو ركعة ونحوهما في صلاة أخرى وله أربعة أحوال وذلك أن الأولى لا تخلو إما أن تكون فريضة أو نافلة والثانية كذلك فأشار إلى كون الأولى