اختلاف أو لا اختلاف بين الكتابين وإنما جاء البطلان في الكتاب الأول لوجود السلام مع أحد الفعلين المنافي للصلاة وهذا على رواية الواو وأو فلو لم يوجد سلام لاستوى الجواب بعدم البطلان أو إنما جاء البطلان في الأول للجمع بين ثلاثة أشياء وليس في الكتاب الثاني ذلك وهذا على رواية الواو فقط واعلم أن من جعل بين المحلين خلافا نظر إلى حصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده ففي محل قال إن حصول المنافي المخصوص سواء كان سلاما وأكلا وشربا أو أحدها فقط أو اثنين منها مبطل وعلى هذا فالخلاف جار في حصول الأكل وحده أو الشرب وحده أو السلام وحده أو السلام مع الأكل أو الشرب أو في الثلاثة وأما من وفق بأن الأول فيه سلام فعنده أن البطلان حيث حصل السلام مع الأكل والشرب أو مع أحدهما ولا يحصل بالسلام وحده ولا بحصول الأكل مع الشرب ومن وفق بالجمع أي بجمع الأكل مع الشرب فيقول ببطلانها بالسلام مع أحدهما بالأولى كما هو ظاهر لأن السلام أشد منافاة من الأكل وحده أو الشرب وحده فإذا حصل الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان وكذا إذا حصل السلام مع الأكل أو الشرب وإذا حصل الأكل وحده أو الشرب وحده أو السلام وحده اتفقا على الصحة وإذا حصل الأكل والشرب بلا سلام اختلف الموفقان فمن أناط البطلان بالسلام يقول بعدم البطلان ومن أناطه بالجمع قال بالبطلان وكلام المؤلف هذا في الإمام والفذ وأما المأموم فالإمام يحمله عنه ص وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه ش يعني أن المصلي إذا ظن أنه أحدث فانصرف من صلاته ثم تبين له أنه لم يحدث فإنها تبطل عليه لتفريطه والمراد بالانصراف الإعراض بالنية ولو لم يزل عن مكانه ( ص ) كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر ( ش ) يعني أن من سلم وهو غير متيقن الإتمام ثم ظهر له بعد السلام الكمال فإن صلاته تبطل على أظهر القولين عند ابن رشد لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شيء أصلا لأنه شك في السبب المبيح للسلام وهو يضر ومقابله صحة الصلاة وهو قول ابن حبيب لأنه شك في المانع وهو لا يضر ( ص ) وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة ( ش ) يعني أن المسبوق إذا لم يلحق مع الإمام من الصلاة ركعة وسجد معه عمدا أو جهلا لسهو ترتب عليه فإن صلاته تبطل سواء كان السجود قبل السلام أو بعده على المشهور لأنه غير مأموم حقيقة ولذا لا يسجد بعد تمام صلاته أيضا قاله في المدونة وقوله وبسجود إلخ هو