ويستوعبها بالمسح وإلا لم يجزه فإن خاف من المسح على الجبيرة ما مر أو خاف من حل العصابة المربوطة على الجبيرة إفساد الدواء أو تعذر حلها فله أن يمسح على العصابة المربوطة على الجبيرة وهكذا لو كثرت العصائب فإنه يمسح عليها إذا لم يمكن المسح على ما تحتها عبد الحق من كثرت عصائبه وأمكنه مسح أسفلها لم يجزه على ما فوقه ( ص ) كفصد ( ش ) يحتمل أنه تمثيل ويحتمل أنه تشبيه أي وكذلك يمسح على ما يسمى في العرف جرحا أي يشبه في المسح بقيده السابق والمراد محل الفصد لأن فصدا مصدر وهو لا يمسح ( ص ) ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها ( ش ) هذا معطوف على جبيرة أي ويمسح على المرارة تجعل على الظفر وظاهره ولو من غير مباح لأنه محل ضرورة وكذلك يمسح على القرطاس يلصق على الصدغ لصداع وكذلك يمسح على عمامته إذا خاف بنزعها ضررا ويدخل في عصابته الأرمد يمسح على عينيه فإن لم يقدر فعلى القطنة أو على العصابة ولا يتيمم فلو أمكنه مسح بعض رأسه فعل ولا يستحب له المسح على العمامة ونقل بعض الاستحباب ( ص ) وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت ( ش ) يريد أن المسح وترتيبه السابق جاز بغسل وجب من حلال أو حرام لأن المعصية قد انقطعت فوقع الغسل المرخص فيه وهو غير متلبس بالمعصية ولا داخل فيها فلا يقاس على مسألة العاصي بسفره فلا يقصر ولا يفطر وكذلك يجوز المسح وإن وضعت الجبائر بلا طهر وإن انتشرت العصائب وجاوزت محل الألم لأن ذلك من ضروريات الشد بخلاف الخف المشترط لبسه على طهارة لاضطراره لشدها بخلاف الخف ( ص ) إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم كأن قل كيد ( ش ) أشار بهذا إلى أن ما مر من جواز المسح على المأموم وغسل ما سواه مشروط بأن يكون جل جسده صحيحا والمراد بالجسد جميعه في الغسل وأعضاء الوضوء في الوضوء والمعتبر من الأعضاء الفرض أو يكون أقل الجسد صحيحا أي وهو أكثر من يد أو رجل بدليل ما بعده والحال أن غسل الصحيح في الصورتين لا يضر الجريح أما لو عمت الجراح وتعذر الغسل أو ضر غسل الصحيح الجريح ففرضه التيمم أي الفرض له لا الفرض عليه بدليل قوله وإن غسل أجزأ كما أنه يتيمم إذا قل الصحيح جدا كيد أو رجل ولو لم يضر غسله الجريح وترك المؤلف الواسطة وهو ما لم يكن جلا ولا أقل كالنصف وينبغي أن يكون حكمه حكم ما إذا صح