الوضوء وفرق بظهور التعبد هنا لتعلق الغسل بجميع البدن والنظافة هناك لتعلقه بأعضاء الأوساخ والمختلف فيهما أحدهما الموالاة والثاني الدلك الآتي وقوله كالوضوء ويرجع للنية والموالاة لكن رجوعه للأول باعتبار الصفة من كونها عند أول واجب وكون المنوي رفع الجنابة أو ما يغسل له كل الجسد وجوبا أو ندبا أو استباحة كل موانعها أو بعضها ولا يضر إخراج بعض المستباح أو نسيان بعض الأحداث ويضر إخراجه ويجري في تقدمها وتأخرها ما مر عنه ولا يكفي مطلق الطهارة إلى غير ذلك مما مر فيه وللثاني باعتبار الصفة والحكم من سنة ووجوب مع الذكر والقدرة والبناء مع النسيان مطلقا أو العجز بشرط عدم الطول فوجه الشبه فيهما مختلف ( ص ) وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا ( ش ) يعني أن المرأة الحائض الجنب تقدم الحيض أو تأخر إذا نوتهما عند غسلها حصلا معا بلا إشكال أو نوت أحدهما إما الحيض ناسية للآخر أو الجنابة ناسيا للآخر حصلا أيضا في الأولى على المنصوص لابن القاسم لكثرة موانع ما نوت والقاعدة جعل ما قل تبعا للأكثر وفي الثانية على مذهب المدونة خلافا لسحنون ولا مفهوم لقوله ناسية بل الذكر لا يضر إذ لا يضر إلا الإخراج على ما مر أو نوى الشخص الجنابة والجمعة وخلطهما في نية واحدة حصلا لأن مبنى الطهارة على التداخل أو نوى الواجب منهما وقصد نيابته عن الجمعة حصلا وإن نوى الجمعة ونسي الجنابة أو ذكرها ولم ينوها لكن قصد نيابة غسل الجمعة عن الجنابة انتفيا أي ما نواه وما نسيه والنائب والمنوب وإلى هذا أشار بقوله ( وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنه انتفيا ) ولا مفهوم للجمعة بل كل غسل غير واجب ( ص ) وتخليل شعر وضغث مضفوره لا نقضه ( ش ) يعني أنه يجب غسل ظاهر الجسد بسبب خروج مني مع تخليل شعر وضغثه حيث كان مضفورا أي ضمه وجمعه وتحريكه ولا يكلف مريد الغسل رجلا أو امرأة بنقض الشعر المضفور حيث كان مرخوا يدخل الماء وسطه وإلا فلا بد من حله وتقدم أن التخليل إيصال الماء إلى البشرة بخلاف التحريك فإنه جسه على ظاهر الشعر ونكره ليشمل شعر الرأس وغيرها من حاجب وهدب وإبط وعانة كثيف أو خفيف