على الأشهر وأحرى الشقوق وما غار من البدن ما لم يشق فيعمه بالماء ويدلكه وأما الخاتم فلا يلزمه تحريكه كالوضوء كما نص عليه ابن المواز خلافا لابن رشد ( ص ) وذلك ولو بعد الماء ( ش ) هذا معطوف على نية يعني أنه يجب على من أراد أن يغتسل لشيء مما مر أن يدلك جسده ولا يشترط مقارنته للماء بل يكفي ولو بعد صب الماء عند ابن أبي زيد قبل سيلانه وانفصاله عن البدن خلافا للقابسي في اشتراطه المعية وفيه حرج وهو واجب لنفسه ويعيد تاركه أبدا ولو تحقق وصول الماء إلى البشرة لطول مكث وهو داخل في مفهوم الغسل فيغني عنه وذكره لدفع توهم عدم وجوبه كما رواه مروان الظاهري ولابد من تحقق الدلك ولا يكفي فيه غلبة الظن بل اليقين إلا المستنكح , وإنما لم يأت بالمبالغة المشار إليها بقوله ولو بعد الماء في الوضوء لأن الغالب فيه المصاحبة ( ص ) أو بخرقة أو استنابة ( ش ) هذا معطوف على الظرف أي ولو كان الدلك بخرقة أو استنابة فإنه واجب والمعنى أن الدلك إذا أمكن باليد أو بالخرقة أو بالاستنابة فإنه يتعين ولا يسقط وبهذا التقرير ظهر أنه ليس في كلام المؤلف ما يستفاد منه التخيير بين هذه الأشياء بل هو ساكت عن ذلك والحكم فيما إذا استناب مع القدرة باليد عدم الإجزاء على المشهور ولا تجزئ الاستنابة مع القدرة بالخرقة ويكفي الدلك بالخرقة مع القدرة على الدلك باليد على الصحيح وتنظير الزرقاني في ذلك فيه نظر ومعنى الدلك بالخرقة أن يجعل شيئا بين يديه ويدلك به كفوطة يجعل طرفها بيده اليمنى والآخر بيده اليسرى ويدلك بوسطها وأما لو جعل شيئا بيده ودلك به ككيس يدخله في يده ويدلك به فإن الدلك حينئذ إنما هو باليد ( ص ) وإن تعذر سقط ( ش ) أي وإن تعذر الدلك بكل وجه سقط ويكثر صب الماء عليه وليس من التعذر إمكانه بحائط يملكه المغتسل حيث لم يتضرر بالدلك بها ولم يكن حائط حمام فإن كانت بغير ملكه أو ملكه ويتضرر بدلكه أو حائط حمام ولم يمكنه دلكه بغيره فهو من التعذر ( ص )