وسواء ذكر احتلاما أم لا وعن ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر وأخرج بالشك التجويز المرجوح فلا غسل ولو اغتسل له ثم تبين جنابته لم يجزه ولو شك في ثالث بأن لم يدر أمذي أم ماء أم مني فلا شيء عليه ولو تردد بين أمرين ليس أحدهما منيا كما لو شك أمذي أم ماء مثلا فإنه يجب عليه غسل ذكره بنية ( ص ) وأعاد من آخر نومة ( ش ) أي وأعاد من الصلاة الواجبة ما صلى في الثوب من آخر نومة نامها فيه إن صلى بعد تلك النومة شيئا سواء كان ينزعه أم لا وقيل من أول نومة فيها وقيل بالفرق وشكها في وقت حيض رأته في ثوبها كشكها في الجنابة فتغتسل وتعيد الصلاة على ما تقدم والصوم من أول يوم صامت فيه وقال ابن حبيب تعيد صوم يوم واحد وانظر شرحنا الكبير ( ص ) كتحققه ( ش ) الضمير عائد على المني الأقرب مذكور والتشبيه في الإعادة من آخر نومة وسواء كان طريا أو يابسا على المشهور والغسل هنا اتفاقا ولما فرغ من ذكر موجباته شرع في واجباته فقال ( ص ) وواجبه نية وموالاة كالوضوء ( ش ) أي وواجب الغسل أربع اثنان متفق عليهما أحدهما تعميم الجسد وتقدم هذا أول الباب في قوله يجب غسل ظاهر الجسد وبقي له تتمة تأتي وثانيهما نية وخرج فيها الخلاف من