لا المصحف أما لو قصد المصحف فقط بالحمل أو مع الأمتعة فيمنع حمله حينئذ على المرتضى ( ص ) لا درهم وتفسير ( ش ) هذا مخرج من أصل المسألة أي ومنع حدث كذا وكذا لا درهم ونحوه مكتوب فيه أسماء الله فيجوز مسه ولو لكافر وكذا يجوز للمحدث مس التفسير ولو كتفسير ابن عطية إن لم يقصد الآي كما قاله ابن عرفة أنه ظاهر الروايات ( ص ) ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا ( ش ) أي ولا يمنع مس لوح لمعلم يصلحه ومتعلم صبي أو رجل على غير وضوء وإن امرأة حائضا من معلم ومتعلم والمراد بالمعلم من يريد إصلاح اللوح كان جالسا للتعليم أم لا وقوله لمعلم ومتعلم أي حال التعلم أو التعليم وما يتعلق بذلك كما هو ظاهر كلام ابن حبيب ( ص ) وجزء لمتعلم وإن بلغ ( ش ) أي وجاز مس جزء لمتعلم صبي بل ولو بلغ والمراد بالجزء ما قابل الكامل لكن جزء له بال ثم إن المعتمد أن للمتعلم مس الكامل لأن ابن بشير حكى الاتفاق على جواز مس الكامل ( ص ) وحرز بساتر وإن لحائض ( ش ) يعني أن الحرز يجوز تعليقه على الشخص ولو بالغا مسلما أو كافرا صحيحا أو مريضا حاملا أو حائضا أو نفساء أو جنبا وكذا على البهيمة لعين حصلت لها أو لخوف حصولها بشرط أن يكون الحرز بساتر يكنه ويقيه من أن يصل إليه أذى قال السنهوري ولا ينبغي من غير ساتر

| 3 ( فصل في الغسل)

| لما أنهى الكلام على الطهارة الصغرى أتبعه بالكلام على موجبات الكبرى أي أسبابها التي توجبها وواجباتها أي فرائضها وسننها ومندوباتها وما يتعلق بها وهي الغسل بالضم للفعل وبالفتح للماء على الأشهر وبالكسر لما يغتسل به من أشنان ونحوه ولم يعرفه ابن عرفة وعرفه بعضهم بقوله إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك وعرف ابن عرفة موجب الغسل بقوله خروج المني بلذة ومغيب حشفة غير خنثى أو مثلها من مقطوعها