شك خارجها ثم المراد بالشك هنا ما يشمل الظن ولو قويا فمن ظن النقض في صلاته فإن حكمه حكم من تردد فيه على السواء فالمراد بالشك ما قابل الجزم ( ص ) ومنع حدث صلاة وطوافا ( ش ) يعني أن الطواف ولو نفلا والصلاة كلها على اختلاف أحكامها من فرض وسنة ونفل وسجود القرآن لا يجزي إلا بوضوء وأن الحدث مانع من ذلك والمراد بالحدث هنا وفيما تقدم في قوله يرفع الحدث المنع المترتب على الأعضاء سواء كان ناشئا عن حدث أو سبب أو غيرهما وسواء كان الحدث أصغر أو أكبر وخص تت الحدث بالأصغر لئلا يتكرر مع قوله وتمنع الجنابة موانع الأصغر ومن هذا يعلم أن قول الزرقاني واقتصر المؤلف على الحدث لكونه الأصل وإلا فغيره كذلك ليس على ما ينبغي ( ص ) ومس مصحف ( ش ) أي ومنع الحدث مس مصحف مكتوب بالعربي غير منسوخ لفظه فآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وآية الرضاع ليس لهما حكم المصحف ولو دلا على الحكم الشرعي كالأخبار الإلهية من الأحاديث وأما ما نسخ حكمه فقط فكغيره إجماعا ولجلده حكمه وأحرى طرف المكتوب وما بين الأسطر وسواء مسه بيد أو بغيرها من الأعضاء ولو لف خرقة على عضوه وشمل المصحف الكامل والجزء والورقة فيها بعض سورة ومثله اللوح والكتف وكتبه كمسه إلا الآية في الكتاب والبسملة وشيئا من القرآن والمواعظ في الصحيفة وما يعلق على الصبي والحائض والحامل إذا أحرز عليه أو في شمع لا دون ساتر وخوف غرقه أو حرقه أو يد كافر يبيح مسه ( ص ) وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر ( ش ) أي وكما يمنع الحدث مس المصحف يمنع ما في حكمه كمسه بعود أو تقليب أوراقه به وكذا يمنع من حمله بعلاقة أو وسادة مثلثة الواو وهي المتكأة لكن إذا منع مسه بقضيب فأولى حمله بعلاقة أو وسادة وإنما نص عليهما ليستثنى قوله إلا بأمتعة قصدت وحدها فيجوز حينئذ حملها للحدث وإن حملت على كافر لأن المقصود ما فيه المصحف