شفريها واختلف المتأخرون في إبقاء هذه الروايات على ظاهرها أو جعل التفصيل تفسيرا للقولين وأن من قال بالنقض فمحمول على ما إذا ألطفت ومن قال بعدمه فمحمول على ما إذا لم تلطف والمذهب عدم النقض مطلقا ( ص ) وندب غسل فم من لحم ولبن ( ش ) أي وندب لكل أحد ويتأكد لمريد الصلاة غسل يد وفم من غمر نحو لحم ومس إبط ونتفه وغسل ثوب من روائح مستكرهة كبيض ومضمضة من نحو لبن مطلقا وقيده يوسف بن عمر بالحليب وقد تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم من السويق وهو أيسر من اللحم واللبن ومسح عمر يده بباطن قدمه فيما لا دسم له ولا ودك كالتمر والشيء الجاف الذي يذهبه أدنى المسح والغمر بفتح الغين والميم الودك ما فيه دسومة وإن سكنت الميم فمع فتح الغين الماء الكثير ومع ضمها الرجل البليد ومع كسرها الحقد قاله المؤلف في شرح المدونة ( ص ) وتجديد وضوء إن صلى به ( ش ) أي وندب لمتوضئ تجديد وضوء لصلاة فريضة إن صلى به أولا ولو نافلة أو طاف أو فعل به فعلا يفتقر إلى الطهارة وبعبارة أخرى إن صلى به حقيقة أو حكما كالطواف لا كمس المصحف فلا بد أن يفعل به عبادة يطلق عليها في الشرع صلاة ومفهوم إن صلى به أنه إن لم يصل به لا يجده وهو كذلك وهل يكره أو يمنع خلاف إلا أن يكون توضأ أولا واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين أي فله أن يجدد بحيث يكمل الثلاث وما زاد على ذلك فهل يكره أو يمنع خلاف وانظر لو تيمم هل يمنع من إعادته قبل أن يفعل به ما نواه قياسا على الوضوء أو لا لأن السرف منتف منه أو فيه وانظر ما الذي ينويه بهذا الوضوء المجدد والذي يفهم من عدم الاعتداد بالمجدد إذا تبين حدثه أنه ينوي به الفضيلة ( ص ) ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد ( ش ) يعني أن من دخل الصلاة بيقين ثم شك فيها هل أحدث بعد وضوئه المحقق أم لا وتمادى فيها وبعد خروجه عنها أو فيها بأن له الطهر لم يعدها عند مالك وابن القاسم إن لم يكن نواها نافلة قال مالك لبقاء الطهارة في نفس الأمر خلافا لأشهب وسحنون فقوله ولو شك في صلاته أي هل أحدث بعد وضوئه المحقق أم لا وأما لو شك في وضوئه فإنه يقطع ويستخلف إن كان إماما وكلام المؤلف لا يدل على أنه مطلوب بالتمادي مع أنه المراد كما يفهم من كلام ابن رشد في التفريق بين من شك في الصلاة ومن