وضوءهما لأن اللذة لا تنفك عنها ولا يشترط في النقض بالقبلة طوع ولا علم فمن قبلته زوجته كارها انتقض وضوءه ووضوءها وكذلك لو قبلها مكرهة قال في المجموع وإذا قبلها في الفم مكرهة أو طائعة فليتوضآ جميعا ومحل نقض الوضوء من القبلة في الفم إن كانت لغير وداع أو رحمة أما إن كانت لقصد وداع أو رحمة أي شدة أو نحوها فلا نقض ما لم يلتذ وجعل المؤلف ذلك في حيز القسم الرابع وهو قوله لا انتفيا دليلا على هذا القيد ( ص ) ولا لذة بنظر كإنعاظ أو لذة بمحرم على الأصح ( ش ) لا يصح عطف هذا على قوله لا لوداع كما فعل الشارح لأنه من متعلقات القبلة بالفم وما هنا ليس من متعلقاتها فهو معمول لمقدر أي ولا ينقض الوضوء لذة بنظر على الأصح ولو تكرر وأنعظ إنعاظا كاملا ولو كان من عادته الإمذاء عقبه ما لم ينكسر عن مذي ولا ينتقض أيضا بلمس جسد صغيرة لا تشتهى ولو قصد اللذة أو وجدها أو لذة بمحرم على الأصح وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وابن الجلاب خلاف ما نص عليه ابن رشد وعبد الوهاب والمازري من أنه مع اللذة لا فرق بين الزوجة والأجنبية وذوات المحرم قال بعضهم وهو المذهب والحق وعليه اقتصر في الإرشاد والخلاف في غير الفاسق وبعبارة أخرى وما مشى عليه المؤلف من عدم النقض بلذة المحرم خلاف المشهور والمشهور أنه لا فرق مع وجود اللذة بين ذوات المحرم وغيرها ومع القصد فقط من غير الفاسق لا أثر له في المحرم ولذا قال ابن رشد قصدها من الفاسق في المحرم ناقض اه والمراد بالفاسق من مثله يلتذ بمحرمه والمراد بالمحرم باعتبار ما عند اللامس فلو قصد لمسها لظنه أنها أجنبية فظهر أنها محرم انتقض وضوءه وإنما لم يقل المؤلف ومحرم بإسقاط لذة لئلا يتوهم أن الأصح راجع له ولغيره ( ص ) ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو أصبع وإن زائدا أحس ( ش ) يعني أن من الأسباب الناقضة للوضوء مس ذكره نفسه المتصل من غير حائل عمدا أو سهوا قصد اللذة أم لا ولو عنينا لا يأتي النساء مسه من الكمرة أو العسيب أو خنثى مشكلا تخريجا على من تيقن الطهارة وشك في الحدث والنقض بمس الذكر مشروط بأن يكون بباطن كفه أو جنبه أو بباطن أو جنب أو رأس أصبع وإن كان الأصبع زائدا إن أحس وتصرف كإخوته وإن نقص عنها فلا ينقض مسه وضوءه وإن شك في الإحساس وعدمه نقض مسه الوضوء كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث على المشهور فقوله ومطلق معطوف على زوال أي ينتقض الوضوء بحدث وسببه وهو زوال عقل ولمس ومطلق مس