بسلس فارق أكثر الزمان على المشهور لا إن لازم جميعه أو أكثره أو نصفه على ما شهره ابن راشد خلاف استظهار ابن هارون بالنقض في المساوي وينبغي للمؤلف أن يقول ولا بسلس لأنه محترز الصحة ويقول لازم أكثر بدل فارق أكثر وتستفاد منه الأقسام الأربعة وقوله فارق مفهومه ثلاث صور لا نقض فيها ( ص ) كسلس مذي قدر على رفعه ( ش ) تشبيه في النقض لا في التفصيل والمعنى أن الشخص إذا كان به سلس مذي وهو قادر على رفعه بتزوج أو تسر أو تداو أو صوم فإنه ينتقض وضوءه ومفهوم قدر على رفعه أنه لو لم يقدر على رفعه بما ذكر لكان كغيره من الأسلاس في التفصيل المتقدم فتجري فيه الأقسام الأربعة والمراد بسلس المذي أنه كلما نظر أو تذكر أو لمس أو باشر أمذي وليس المراد أنه مستمر دائما ( ص ) وندب إن لازم أكثر لا إن شق ( ش ) لما دل مفهوم الصفة وهو قوله فارق أكثر على عدم النقض فيما عداها بين ما يستحب فيه الوضوء من ذلك أي وندب الوضوء إن لازم أكثر الزمان وأولى مع التساوي فهو مفهوم موافقة يجب العمل به فلا يعارض مفهوم الصفة السابقة ومحل الاستحباب إذا لم يشق فإن شق ببرد ونحوه فلا يندب وكذا إن دام إذ لا فائدة في الوضوء وتخصيص الندب بالوضوء دون غسل الذكر من المذي يشعر بنفيه وهو قول سحنون قال لأن النجاسة أخف من الحدث واستحبه في الطراز ( ص ) وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد ( ش ) أي وفي قصر اعتبار الملازمة من قلة أو كثرة أو توسط على الموجود من السلس في وقت الصلاة من اليوم والليلة فقط ويلغى من طلوع الشمس إلى زوالها عن الاعتبار فلا ينظر إلى ما فيه وهو قول ابن جماعة ومختار ابن هارون وابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفي قائلا ولا ينبغي أن تؤخذ هذه المسألة على عمومها بل ينبغي أن تقيد بما إذا كان الإتيان والانقطاع مختلفا غير منضبط فيقدر بذهنه أيهما أكثر فيعمل عليه ولو انضبط الإتيان بأول الوقت أخرها أو بآخره قدمها أو اعتبار جميع نهاره وليله مطلقا من غير قصر على أوقات الصلوات وهو قول البرزلي ومختار ابن عبد السلام ( ص ) من مخرجيه ( ش ) هذا متعلق بالخارج والضمير له وبهذا يساوي قولهم الخارج المعتاد من المخرج المعتاد لا للشخص ولا للمتوضئ لأنه يقتضي أنه كلما خرج من مخرجيه شيء نقض وليس كذلك والضمير أحرز وصفا مقدرا وكأنه قال من