( ص ) وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر ( ش ) الفريضة السادسة الموالاة وهي حقيقة لغة في المجاورة في الأجسام والأماكن مجاز في الأفعال ومنه الولاء والأولياء والتوالي وشرعا عبارة عن الإتيان بأفعال الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش ومنهم من يعبر عنها بالفور والعبارة الأولى أسد لاقتضائها الفورية فيما بين الأعضاء خاصة من غير تعرض للفعل الأول والثانية تعطي وجوب تقديم الوضوء أول الوقت قاله ابن عبد السلام والمعنى أنه اختلف في الموالاة بالسنية وسيأتي وبالوجوب في المغسول والممسوخ البدلي والأصلي توضأ قبل الوقت أو بعده إن ذكر وقدر ساقطة مع العجز والنسيان كما شهره ابن ناجي في شرح المدونة ثم إن مقتضى قوله إن ذكر وقدر عدم الوجوب إن لم يكن قادرا مع أن العاجز يبني ما لم يطل ومقتضى ذلك أنها في حقه واجبة وإلا كان يبني أيضا ويمكن أن يقال إنما لم يبن وإن قلنا إنها غير واجبة لما عنده من التفريط بخلاف الناسي ( ص ) وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا ( ش ) يعني أن من نسي عضوا من أعضائه أو لمعة منها فإنه يبني على وضوئه المتقدم ويغسل ذلك العضو أو اللمعة وجوبا طال أو لم يطل يريد ويعيد ما بعد ذلك العضو أو تلك اللمعة من أعضاء وضوئه مفروضة كانت أو مسنونة هذا إن ذكر بالقرب قبل جفاف أعضائه وإن ذكر بعد الطول بجفاف أعضائه لم يعد ما بعد ذلك العضو ولا ما بعد تلك اللمعة واستغنى المؤلف عن هذا التفصيل بما سيذكره في الكلام من إعادة المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا فيعيد مع تابعه لأن حكم المنكس والمنسي في الإعادة سواء عند ابن القاسم وحكم إعادة ما بعد المنسي السنية لأنه لأجل حصول الترتيب وشرط البناء المذكور أن يكون بنية هذا حكم الناسي وأما العاجز عن إكمال