والقياس وقراءة الجر في الآية محمولة على المسح على الخفين ( ص ) وندب تخليل أصابعهما ( ش ) أي وندب على المشهور تخليل أصابع الرجلين من أسفلهما بخنصره وورد في حديث آخر بالمسبحة بادئا بخنصر اليمنى خاتما بخنصر اليسرى وهو المسمى بالنحر وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين لعدم شدة اتصال ما بينهما بخلاف أصابع الرجلين فأشبه ما بينهما الباطن لشدة الاتصال فيما بينهما ( ص ) ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه وفي لحيته قولان ( ش ) يعني أن المتوضئ إذا قلم ظفره أو حلق شعر رأسه لا يعيد غسل موضع الظفر ولا مسح بشرة الشعر على المذهب لأن الفرض قد سقط بغسله أو مسحه فلا يعود بزواله كما إذا مسح وجهه في التيمم أو غسله في الوضوء ثم قطع أنفه واختلف إذا حلق الشخص رجلا أو امرأة لحيته أو شاربه كلا أو بعضا أو سقطت بنفسها هل يجب عليه إعادة غسل موضعها أو لا قولان وسواء كانت اللحية خفيفة أو كثيفة كما هو ظاهر كلامهم وذلك لأن القائل بالوجوب نظر إلى ستر الشعر للمحل وقد زال فيغسل ذلك المحل ومثل من قلم ظفره في عدم الإعادة من حفر على شوكة بعد الوضوء فإنه لا يجب عليه غسل ذلك المحل على أحد قولين نقلهما شارح الوغليسية عن بعض شراح الرسالة والفرق بينهما وبين زوال الخف والجبيرة أن مسح الخف بدل فسقط عند حضور مبدله والجبيرة مقصودة المسح فزوالها زوال لما قصد ولما فرغ من الفرائض المجمع عليها أتبعه بالمختلف فيها وبدأ منها بالدلك فقال ( والدلك ) أي والفريضة الخامسة الدلك وهو واجب لنفسه وهو المشهور وقول مالك في المدونة بناء على شرطيته في حصول مسمى الغسل للفرق بينه وبين الانغماس لغة وقيل واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء إلى البشرة أو بطول المكث فيه مثلا وقيل بل يسن أو يستحب والخلاف في الوضوء والغسل سواء