عن الحرم وأصله فيه بحكم الحرم فلا يعارض بصيد طائر على فرع أصله بالحرم حيث لم يوجبوا فيه جزاء لأن وزان ما طال من الشعر طرف الغصن لا الطائر وقيل لا يجب مسح المسترخي نظرا إلى أن شعر الرأس ليس بأصل ( ص ) ولا ينقض ضفره ( ش ) أي ولا يجب على رجل ولا امرأة نقض مضفورهما أي شعرهما المضفور بل ولا يستحب وقوله ( رجل أو امرأة ) راجع إلى الماسح يعني ويستوي في ذلك أعني مسح الجميع والصدغين والمسترخي وعدم نقض الضفر الرجل والمرأة ( ص ) ويدخلان يديهما تحته في رد المسح ( ش ) أي إن الرجال والمرأة إذا مسح كل الشعر المسدول أو المضفور أو المعقوص فإنهما يدخلان يديهما تحته وجوبا في رد المسح لأجل ما غاب عنهما فالإدخال الذي يحصل به التعميم واجب كما في الشعر الطويل ويخاطب بالسنة بعد ذلك حيث بقي بلل من مسح الفرض فقول الشيخ عبد الرحمن أن الرد سنة سواء طال الشعر أو لا يعني بعد حصول التعميم إذ قبله لا يتأتى الرد واستظهر الزرقاني أن الرد فيما ذكر سنة لأن ما تحت الشعر بمثابة الباطن والباطن لا يجب مسحه ( ص ) وغسله مجز ( ش ) أي وغسل ما على الجمجمة في وضوء الحدث الأصغر الواجب مسحه مجز عن مسحه لأنه مسح وزيادة وهو أشهر الأقوال ( ص ) وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين ( ش ) هذه هي الفريضة الرابعة من الفرائض المجمع عليها وهي غسل رجليه مع الكعبين وهما المرتفعان في مفصلي الساقين تثنية مفصل بفتح الميم وكسر الصاد واحد مفاصل الأعضاء وبالعكس اللسان والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحته وإنما كان المراد من الكعبين ما ذكر لأخذهما من التكعب وهو الظهور والارتفاع ومنه الكعبة وامرأة كاعب إذا ارتفع ثديها وإيراد بعضهم إن عد غسل الرجلين في الفرائض مع جواز تركه ومسح الخف فينبغي أن يعد الفرض أحد الأمرين لا الغسل على التعيين مدفوع بأن مسح الخفين رخصة لا واجب بل الواجب الغسل ووجوب غسل الرجلين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع