وقوله لا جرحا أي لا يجب غسله أي دلكه بالماء حيث لا يمكنه ذلك ولكن لا بد من إيصال الماء إليه وسكت المؤلف عن نقل الماء إلى العضو ولا يخلوا إما أن يكون لمغسول أو ممسوح فإن كان لمغسول فلا يشترط النقل إليه إلا أن يكون عدم النقل يقتضي المسح فلا بد من النقل وإن كان لممسوح فيشترط النقل إليه كما نقله الباجي عن ابن القاسم كما في التوضيح وكما نقله ابن حبيب عن ابن القاسم قاله ابن عرفة مقتصرا عليه عند ذكر مسح الرأس ( ص ) ويديه بمرفقيه ( ش ) يعني أن الفريضة الثانية غسل يديه أو الأيدي إن قدر مع مرفقيه تثنية مرفق آخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكئا على ذراعه ودخول المرفقين في الغسل هو المشهور وقيل للاحتياط على قاعدة ما لا يتوصل للواجب إلا به وقوله ويديه عطف على ما من قوله غسل ما بين الأذنين ( ص ) وبقية معصم إن قطع ( ش ) هذا بالجر عطف على يديه فالفرض إما غسل اليدين أو غسل بقية المعصم إن سقط بعضه فلا يضر كون كلام المؤلف يدل على أنه من الفرائض وأما نصبه عطفا على الوترة فغير بين لعدم تسبب غسل بقية المعصم عن قوله غسل إلى ظاهر اللحية ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه تعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا ( ص ) ككف بمنكب ( ش ) الكف اليد وهي مؤنثة والمنكب مجمع العضد والكتف والمعنى أن من خلق له كف في منكبه ولم يخلق له عضد ولا ساعد فإنه يجب غسل ذلك الكف ومفهوم قوله ككف إلخ أنه لو خلق له قطعة لحم بمنكبه فلا يجب غسلها فلو كشط جلد الذراع وتعلق به أو بالمرفق غسل وإن جاوزه إلى العضد فلا لأنها لا تعد من الذراع اعتبارا بمحلها ويكون للذراع جلدة أخرى ( ص ) بتخليل أصابعه ( ش ) لما كان في اليد ما قد يغفل عنه كما في الوجه نبه على بعضه بهذا والباء للمعية كما في جميع النسخ التي رأيناها وهو متعلق بغسل أي الفرض غسل يديه مع مرفقيه مع تخليل أصابعه وكأنه عند البساطي بالواو بالرفع عطف على غسل أو بالنصب على المعية أي مع تخليل أصابعه يريد ومع التحفظ أيضا على عقد الأصابع من ظاهرها بأن يحني المتوضئ أصابعه وعلى باطنها ورءوسها بأن يجمع رءوس الأصابع ويحكها على الكف ( ص ) لا إجالة خاتمه ( ش ) هو بالجر عطف على تخليل أي وغسل يديه مع تخليل أصابعه لا مع إجالة أي إدارة وتحريك خاتمه والإضافة فيه للعهد أي الخاتم المأذون في اتخاذه سواء كان