لأن الماء ينحدر عنها من أعلى الأنف فلا يصيبها قال في الرسالة وما تحت مارنه وهو طرف الأنف وبغسل ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وظاهر شفتيه وهذه المواضع وإن كانت داخلة في تحديد الوجه إلا أن الماء ينبو عنها فنبه عليها قال الجزولي فيلزم المتوضئ أن يتحفظ عليها وإن ترك شيئا منها كان كمن لم يتوضأ فنبه على الوترة لأن الماء ينحدر عنها من أعلى الأنف فلا يصيبها ونبه على ظاهر الشفتين لئلا يتوهم أنهما من الباطن الذي لا يجب غسله كداخل الأنف والفم ( ص ) بتخليل شعر تظهر البشرة تحته ( ش ) الباء للمعية متعلقة بغسل والتخليل إيصال الماء إلى البشرة والمعنى أنه يجب غسل ظاهر اللحية مع إيصال الماء للبشرة إن كان الشعر خفيفا بحيث تتبين البشرة أي الجلد تحته فإن لم يصل الماء لقلته فلا يجزئه ويكره تخليل الشعر الكثيف على ظاهر المدونة وجزم به ابن عرفة وقيل يجب تخليل الكثيفة أيضا وهو قول مالك في رواية ابن وهب وابن نافع وبعبارة أخرى قوله تظهر البشرة تحته عند المواجهة وقول من قال عند التخاطب أو عند مجلس التخاطب يقتضي التفصيل فيما تظهر البشرة تحته وليس كذلك وخرج بقوله تظهر إلخ ما ليس كذلك فلا يجب تخليل لحيته الكثيفة بل يكره كما في المدونة خلافا لما رجحه ابن رشد ( ص ) لا جرحا برئ أو خلق غائرا ( ش ) هذا معطوف على الوترة والمعنى أنه لا يجب غسل الجرح إذا برئ غائرا وكذا لا يجب على المكلف غسل ما خلق من وجهه غائرا من أجفانه أو غيرها فقوله غائرا حال من نائب فاعل خلق فيقدر مثله لفاعل برئ فهو من باب التنازع في الحال وبعبارة أخرى لا جرحا معطوف على ما لأن محلها نصب أي أثر جرح والأولى أن يقدر له عامل أي لا يغسل جرحا برئ ولا يجعل معطوفا على الوترة لأنه يقتضي تقييده بقيدها وهو الوجه وليس كذلك وقوله غائرا راجع لهما وقوله أو خلق غائرا ليس معطوفا على برئ لفساد المعنى فيجعل معطوفا على جرحا والمعطوف محذوف أي محلا خلق غائرا