إزالة النجاسة غير المعفو عنها لمريد الصلاة عما ذكر من محمول المصلي وما بعده فقيل واجبة مع الذكر والقدرة وقيل سنة ويأتي فائدة الخلاف ( ص ) ولو طرف عمامته ( ش ) يعني أن النجاسة يطلب إزالتها عن ثوب المصلي وعن كل ما هو حامل له ولو كان طرف ذلك الثوب أو العمامة أو نحوه ملقى على الأرض لأن المصلي يعد حاملا لذلك في العرف بخلاف الحصير وبعبارة أخرى أي ولو كان الثوب طرف عمامته وفي كلام ابن العربي أن الثوب يطلق على ما يلبس في الوسط وعلى الرأس وعلى جميع البدن ولكل بعد ذلك اسم خاص ( ص ) وبدنه ( ش ) معطوف على ثوب يعني أن إزالة النجاسة مطلوبة عن بدن المصلي الظاهر وما هو في حكمه كداخل الأنف والأذن والعين كمكتحل بمرارة خنزير فيغسل داخل عينيه ويغسل ما قدر عليه من صماخيه بخلاف طهارة الحدث الأصغر والأكبر فإن داخل ما ذكر فيها من الباطن وأما باطن الجسد غير ما ذكر مما مقره المعدة ولم يستدخل بل تولد فيها فلا حكم له إلا بعد انفصاله وفيما أدخل فيها كمن شرب خمرا أو نجسا رواية محمد يعيد شارب قليل الخمر لا يسكره صلاته أبدا مدة ما يرى بقاؤه في بطنه والإلغاء للتونسي إذا حفظ ثوبه وفمه من النجاسة وتقايأه على الأول إن أمكنه فإن تاب ولم يمكنه التقايؤ صحت صلاته كصاحب السلس وكمن استدان لفساد وتاب يعطى من الزكاة ولأنه صار عاجزا والعاجز لا تبطل صلاته فإن قيل أبطلناها لإدخاله ذلك على نفسه لغير علة فالجواب أنه يلزم من ذلك أن من وضع على ظاهر جسده مثلا نجاسة ثم لم يقدر على إزالتها أن تكون صلاته باطلة وليس كذلك وكلام ابن عرفة يفيد أن الراجح رواية محمد وقال القرافي في الفروق إنه المشهور واعتراض ابن الشاط عليه مردود ( ص ) ومكانه ( ش ) معطوف على ثوب يعني أن النجاسة يطلب إزالتها عن مكان المصلي أيضا والمعتبر منه موضع قيامه وسجوده وجلوسه وموضع كفيه ولا يضره ما كان أمامه أو على يمينه أو شماله أو بين