ونص القرار على أن «الحالة في لبنان تشكل تهديدًا على السلام والأمن الدوليين»!! وأكد في فقرته الثالثة على «أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية، وفق أحكام القرار (1559) لعام (2004م) والقرار (1680) لعام (2006م)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وأن تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان»! ودعا في الفقرة الثامنة كلًا من إسرائيل ولبنان لدعم «وقف دائم لإطلاق النار، وحل طويل الأجل، استنادًا إلى المبادئ والعناصر التالية: الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين، اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة (11) والمنشورة في هذه المنطقة، التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين (1559) لعام (2004م) و(1680) لعام (2006م)، التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملًا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ (27) يوليو (2006م)، منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته، منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته، تزويد الأمم المتحدة بالخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل»!