ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم)( 463

ويقول أيضا: (فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين:

أحدهما: إن العلم والهدى فيما جاء به الرسول، وإن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر،

والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة، أو أنه على العرش، أو أن القرآن كلامه، أو أنه كلم موسى، أو أنه اتخذ

إبراهيم خليلًا، كفر، وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث.

والأصل الثاني: إن التكفير العام –كالوعيد العام– يجب القول بإطلاقه وعمومه. وأما الحكم على المعين بأنه

( كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه)( 464

ا.ه.

ويقول -رحمه الله-: [وإذا عرف هذا( 465 ) فتكفير (المعين) من هؤلاء الجهال( 466 ) وأمثالهم –بحيث يحكم

) 463 .(497/ ) المصدر السابق ( 12

) 464 .(497/ ) مجموع الفتاوى ( 12

) 465 ) أي الضوابط المذكورة في الفقرات السابقة.

) 466 ) يعني المخالفين للسنة.

216

عليه بأنه من الكفار– لا يجوز الإقدام عليه، إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبين ا أم

مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أا كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع (المعينين).

مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد

أن يكفر أحدا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل

ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة]( 467 ) ا.ه.

ويؤكد شيخ الإسلام هذا المعنى مرة أخرى بقوله: (إن اللعنة من (باب الوعيد) فيحكم به عموما. وأما المعين

فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة أو غير ذلك من