البررة. وأن من المعلوم عند علماء الحديث أنه من أنكر حديثًا صحيحا مع الأدب فقد فسق، ومن أنكره مع سوء

الأدب فقد كفر، وكذلك من أنكر حديثًا متواترا. وقد تبين مما تقدم أن الخميني وشيعته ينكرون كل السنة التي

رويت لنا بأسانيد صحاح، وفي ذلك إنكار لأحاديث صحيحة كثيرة، وبعض ما أنكروه يبلغ مبلغ التواتر، وجميع

ما أنكروه يدخل ضمنا في حد التواتر، وهم بذلك ينقضون الأساس الثاني لهذا الدين وهو السنة، وهم بدًلا عن

السنة الثابتة يعتمدون روايات عن أئمة الكذب والوضع مما جمعه الكليني وغيره. وقد بلغنا أن بعضهم نقد رجال

الكليني فذكر عددا كبيرا منهم بأم كذابون، وتلك شهادة الشيعة أنفسهم على ما في كتبهم المعتمدة من درس

عند كثير من المنصفين منهم، أما نحن فلا نقبل روايام أصلًا لأم منحرفون في العقيدة يستحلون الكذب في

ويتهمهم بوضع نصرة أهوائهم، وقد ثبت أن الخميني الذي يقول بارتداد الصحابة بعد وفاة رسول الله

370 ) ا.ه. )« الحديث، ويطعن في رواة الأمة الثقات، لا يستدل في بحوثه إلا بكتب فرقته، وهو أمر مشهور

وعن موقف الخميني من س ب الشيعة للصحابة وتكفيرهم قال الأستاذ سعيد ح وى:

أما الخميني الذي نادى في أول حركته بتوحيد الأمة الإسلامية فقد كان من المفروض أن يسدل الستار على

مثل هذه الضلالات بحق أطهار هذه الأمة ويعلنها حربا على من يقول ا، ويمنع الكتب المؤلفة في سبهم

وتكفيرهم لكنه بدًلا من كل ذلك تبنى أعتى الشذوذ الشيعي في هذا اال.

( للقرآن( 371 أحدهما في بيان مخالفة أبي بكر « كشف الأسرار » وكان الخميني قد كتب فصلين في كتابه

لكتاب الله( 372 ) فيهما من الكذب والافتراء والحقد على أئمة المسلمين ما لا يتصور والآخر في مخالفة عمر

إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قاما به » : وصفه من رجل يدعي العلم والمعرفة والدين، فقال في حق الشيخين