أمَّا أولاً: فلأنَّ الحوض إنَّما يَرِده عليه أشخاص، كما قال للأنصار: (اصبروا حتى تلقوني على الحوض) وقال: (إنَّ حوضي لأبعد ما بين أيلة إلى عدن، وإنَّ أول الناس وروداً فقراء المهاجرين، الشعث رءوساً، الدنس ثياباً، الذين لا ينكحون المتنعّمات، ولا تفتح لهم أبواب السدد، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء) رواه مسلم وغيره.

وأما الحق فليس من الأشخاص الذين يردون الحوض) (1).

أمَّا كلام ابن تيمية فقد كان رداً على دعوى ابن المطهر.

ثالثاً: وقفات مع كلا الكلامين:

الأولى: ألا ترى إلى كلام ابن المطهر، وقد عزى هذا الحديث إلى جميع علماء المسلمين بقوله: (وقد رووا جميعاً) أي: جميع علماء السنَّة، أليس هذا كذباً بيناً؟!

فإنَّ هذا الحديث لم يورده إلَّا كتاب واحد من كتب السنَّة أو كتابان، ثمَّ أشار إليه أو نقله عنه بعض المؤرخين.

أيجوز أن يُقال: (وقد رووه جميعاً)؟! هذه شهادة رجل وقف بنفسه على الرواية، وهي شهادة زور!! فما هو حكمك على هذه الدعوى غير الصادقة؟!

الثانية: هذا الكلام أثار ابن تيمية وردَّ عليه بما يعتقده، وهو: كذب الحديث، وعدم جواز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال تحليل الألفاظ ودلالاتها، والتي يستحيل أن تصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

فالنافي يقول: لا يوجد في علمي من روى هذا الحديث، وهو صادق فيما قال.

أمَّا المثبت فيقول: قد وقفت على أنَّ العلماء: (رووه جميعاً)، والنقل الذي ادعاه غير موجود، فأين وقف عليه من روايتهم جميعاً؟!

الثالثة: نفى ابن تيمية وجود رواية صحيحة أو ضعيفة، ولم ينفِ رواية موضوعة أو مكذوبة؛ لأنَّه يراها مكذوبة. فنفيه -إذن- صحيح، فقد قال: (لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا بإسناد صحيح ولا ضعيف).