قال ابن المطهر: (ولما ذكرت فاطمة أنَّ أباها صلى الله عليه وسلم وهبها فدكاً، قال [لها]: هات أسود أو أحمر يشهد لك بذلك، فجاءت بأم أيمن، فشهدت لها بذلك، فقال: امرأة لا يقبل قولها. وقد رووا جميعاً أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أم أيمن امرأة من أهل الجنَّة)، فجاء أمير المؤمنين فشهد لها بذلك، فقال: هذا بعلك يجرُّه إلى نفسه، ولا نحكم بشهادته لك، وقد رووا جميعاً أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (عليٌّ مع الحق، والحق معه يدور حيث دار، لن يفترقا حتى يرِدا عليَّ الحوض).

قال ابن تيمية: (قوله: إنَّهم رووا جميعاً أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (عليٌّ مع الحق، والحق معه يدور حيث دار، ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض) من أعظم الكلام كذباً وجهلاً، فإنَّ هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. فكيف يُقال: إنَّهم جميعاً رووا هذا الحديث؟! وهل يكون أكذب ممَّن يروي عن الصحابة والعلماء أنَّهم رووا حديثاً، والحديث لا يعرف عن واحد منهم أصلاً؟ بل هذا من أظهر الكذب. ولو قيل: رواه بعضهم، وكان يمكن صحته؛ لكان ممكناً، فكيف وهو كذب قطعاً على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟!

بخلاف إخباره أن أم أيمن في الجنَّة، فهذا يمكن أنَّه قاله، فإنَّ أم أيمن امرأة صالحة من المهاجرات، فإخباره أنَّها في الجنَّة لا يُنكر، بخلاف قوله عن رجل من أصحابه أنَّه مع الحق [وأنَّ الحق] يدور معه حيثما دار، لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض؛ فإنَّه كلام يُنزَّه عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.