الرابعة: ابن تيمية مشهود له بسعة حفظه للحديث، حتَّى قال فيه أحد معاصريه وهو ابن الوردي: (كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث). وقال ابن دقيق العيد: (سائر العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء) (1).
وقال ابن كثير: (أمَّا الحديث فكان حامل رايته، حافظاً له، مميزاً بين صحيحه وسقيمه، عارفاً برجاله، متضلعاً من ذلك) (2).
فابن تيمية لشدة حفظه وثقته في حفظه قال ذلك.
ولعلَّه قد تبين بهذا الجواب شيء من الجواب.
رابعاً: قلتم: (فتعرف بعدما ذكرناه قيمة كلام ابن تيمية).
قلتُ: هنا وقفات:
الأولى: ابن تيمية رحمه الله بشر قد يُخطئ وقد يصيب، ولا ندَّعي فيه العصمة، ولكن الذي يظهر أنَّه رحمه الله أراد ما بينته سابقاً، ثمَّ هبه أخطأ في هذا الحكم، فهذا لا ينقص من قيمته ومكانته.
الثانية: أنت رأيت أنَّ كلام من سمَّيته بـ (العلاَّمة) أشد خطأً، وليس له تخريج أو توجيه يرفعه من وهدته، ومع ذلك لا زلت تعتقد أنَّه: (علَّامة)!!
الثالثة: لو تتبعت كلام (العلَّامة!) في كتابه (منهاج الكرامة)؛ لرأيت عشرات الدعاوى الكاذبة، وعشرات الأحاديث الموضوعة، وعشرات الإساءات الآثمة على عظماء الأمَّة، ومع ذلك لا زلت تسمِّيه: (العلاَّمة)، وإذا كان هذا علامة الشيعة فكيف بمن ليس علَّامة؟!
الرابعة: لماذا يستحي الشيعة من الاستدلال بما في كتبهم، وهم يعمدون إلى روايات في كتب السنَّة، التي يقرر جمهور علماء السنَّة والمحققون منهم أنَّها ضعيفة من خلال دراسة أسانيدها؟!
فإنَّها لو كانت صحيحة عندهم لذهبوا إليها، والصحيح عندهم لو كان يدل على معتقد الشيعة لذهبوا إليه.
فأهل السنَّة يعرضون عنها لعلمهم بأنَّها كذب، غُرِّر بضعفاء الرواة لروايتها، أو يرويها الكذابون أنفسهم، ثمَّ يأتي الشيعة يبحثون عنها بين عشرات المصنفات غير المعتمدة؛ ليُقووا بها عقائدهم.
(1) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص:6).
(2) البداية والنهاية (14/ 137).