وقال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)) [النساء:59]، فأمر بطاعة الله عز وجل استقلالاً، وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم استقلالاً، ولم يفرد: (أولي الأمر) بطاعة مستقلة، فعلم أنَّهم يطاعون تبعاً لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة.

ثمَّ ذكر احتمال حدوث النزاع، ومن كان معصوماً لا ينازع، وهذا دليل أنَّ (أولي الأمر) من آحاد الأمة.

المسألة الثالثة: قوله: (ولن يفترقا حتَّى يردا عليَّ الحوض)، كلام عجيب! فالحق غير الشخص، والحق لا يموت، والشخص يموت، فهل إذا مات الشخص مات الحق معه لا يفارقه؟! إنَّ هذا كلام من أعجب الكلام!

الحق وصف للفعل ولا يوصف به الشخص، فلا يُقال: (فلان الحق) وإنَّما يُقال: (فِعلُ فلان حق، أو الحق) وإذا مات الإنسان انقطع الفعل ولم يعد لدعوى مرافقة الحق له معنى، فكيف يُقال: لن يفترقا، وليس في القبر عمل؟!

المسألة الرابعة: ها هو عليّ مات والحق مات معه، فكيف حال الأئمة من بعده؟!

هل معهم حق آخر غير الذي مع عليّ، أم أنَّ الحق رفض أنَّ يغادر مع عليّ، ليبقى مع الأئمة؟!

وبهذا يتبين أنَّ هذا الكلام ليس من كلام النبوة، ولا يصح نسبته إلى سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم؛ لبطلان معناه.

ثانياً: قول ابن تيمية:

أورد ابن تيمية قول ابن المطهر ثمَّ رد عليه، وفيما يلي إيراد كلاميهما ..